الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2019، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وبهذا الصدد أورد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت جريدة “الملاحظ جورنال” بنسخة منه “انه تم مناقشة سبل كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار، حيث تم لأجل ذلك التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل،”
وجرى خلال هذا الاجتماع التنسيقي التأكيد أيضا على ضرورة انخراط جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية لرفع هذا التحدي، من خلال القيام بدورها في تحسيس المواطنين في ما يخص التدابير الواجب اتخاذها للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وشروط الاستهلاك، كما تمت الإشارة إلى أهمية عملية توعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية ومراعاة شروط التخزين والعرض والبيع، واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك،
وأكد بلاغ وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع، عرف الإشارة إلى إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم، لتتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين.
كما أكد البلاغ أيضا على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، مشيرا إلى أنه ولضمان بلوغ هذه الأهداف، كما تم الإعلان عنه سابقا، فقد تمت إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب، حسب تقديرهم، تدخلا لمصالح المراقبة.
وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على أهمية المسؤوليات المناطة بجميع القطاعات المعنية لاسيما في ظل ظرفية تستلزم حضورا وعملا مكثفا، مؤكدة على أن اللجنة المركزية للتتبع ومصالح وزارة الداخلية ستواصل تتبعها عن كثب وتقييمها لجميع التدخلات في هذا المجال تحت إشراف السادة الولاة والعمال، مبرزة أن هذا الاجتماع عرف، أيضا، حضور ممثلين عن قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدراء العامين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
