تضام تقنيو وكالة الحوض المائي بجهة مراكش-آسفي، المنخرطين في إطار الإتحاد المغربي للتقنيين فرع نفس الجهة، والمنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الخميس 25 أبريل هذه السنة 2019، في تجمع احتجاجي بأمام مقر نفس الحوض، ضدا على الإجراء الذي اعتمدته إدارة الوكالة في لجم المطالب الإجتماعية التي ترفعها الشغيلة، وتدعوا إلى إمساكها من خلال اللجوء إلى تنفيذ وقفات وإضرابات، وصف الإجراء الإداري المتخذ توّ الإضراب الأخير “تعسفيا”، بحسب ما أورده مصدر الخبر من معلومات في شأن نفس الوقفة.
وأبانت نفس الوقفة التي تجمعت لرفض هذا التدبير الإداري للوكالة، وقضت من خلاله إلى “الإقتطاع” من أجور الموظفين، جزاء على الإضراب الذي خاضته الشغيلة مؤخرا، وتقف وقفة الخميس الإستنكارية باتخاذه، مطالبة الإنصاف من تعسفه، سيما، وأن نفس الإضراب الأخير، جاء تعبيرا عن معاناة الشغيلة بالوكالة، وللمطالبة بحقوقها المالية والإجتماعية في إطار الدستور الذي يشرع حق الإحتجاج والإضراب، تقول نفس المعلومات التي تناقلها نفس المصدر “أنفاس بريس” الذي تناقل عن أحد المحتجين قوله، بأن الوقفة تأتي (بناء على عدم تجاوب مدير الوكالة لطلب الإتحاد المغربي للتقنيين، بعد إبلاغه موقفنا من الإقتطاع الظالم وغير المشروع، ومطالبته بالعدول عن ممارسة سياسة الإبتزاز هاته، وهكذا أنصاف التقنيين والمتصرفين المضربين بإرجاع مستحقاتهم المالية المقتطعة ظلما وعدوانا)، الأمر الذي عده بيان للمحتجين، يشير نقس المصدر الإعلامي، (خرقا سافرا في استعمال السلطة من قبل مدير الوكالة ضدا لقاعدة سمو القانون الدستوري المغربي على باقي القوانين).