سيكون الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسين الداودي، مضطرا لعقد اجتماع حاسم غدا الاثنين، مع موزعي الغاز الذين لا يستبعدون خوض إضراب عن توزيع قنينات الغاز إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق.
ويتشبث مهنيو القطاع بعدم الاعتماد على بند من قانون المالية لسنة 2019 ينص على تسليم المشترين فاتورات إلكترونية أو بيانات حسابية موقعة مسبقا ومحسوبة في سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي، مؤكدين أن هذه النقطة قد تقطع قنينات الغاز على محلات البقالة.
في هذا الصدد، قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، إن هذه النقطة سيعيدون وضعها على طاولة النقاش أمام الداودي غدا الاثنين، لكن استبعد أن يلتجئوا إلى الإضراب في حال عدم الاتفاق.
وأضاف بنجلون، في تصريح لوسائل الإعلام أن المهنيين يستحضرون الجانب الإنساني، “لأن رمضان على الأبواب ولا يمكن أن نخوضه ونزيد من معاناة المواطنين”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن من بين الأمور التي يشتكي منها موزعة الغاز هي ارتفاع أسعار البنزين والكازوال مؤخرا، وستكون بدورها من الأمور المطروحة على أساس مناقشتها في اجتماع آخر.
ويطالب الموزعون باعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، مشددة على ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من طرف الممونين.