الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزير أعطى تعليماته بإجراء بحث دقيق ومعمق حول ملابسات هذه الصفقة وحول مدى مطابقة التجهيزات لدفتر التحملات.
نفس المعطيات كشفت أنه قد تم إيفاد لجنة تفتيش إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية اليوم الثلاثاء 14 ماي الجاري من أجل الوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع.
ويأتي هذا القرار من طرف وزارة العدل، الذي ستكشف عن تفاصيله في بلاغ رسمي بمجرد انتهاء لجنة التفتيش، ردا على بلاغ حمل توقيع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي وصف من خلاله تلك التجهيزات، التي كلفت أزيد من 600 مليون سنتيم، بـ”الكارثية والرديئة”، مضيفا: “صفقة بمكاتب مغشوشة لا تستجيب لأبسط شروط الجودة وكراسي متهالكة حتى قبل الإستعمال بمبلغ خيالي”.
ودعا التنظيم النقابي وزارة العدل إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تجهيز المحكمة الإبتدائية المذكورة.
