بدأت عملية استنفار بعض الجمعيات المشكلة على المقاس،والتي إستفادت من دعم بعض المؤسسات الوصية على التدبير الجماعي توتي أكلها خاصة مع إستشراء حمى الإنتخابات التي أريد لها أن تتأجج على نار هادئة تحسبا لإنطلاق العملية الإنتخابية في وقتها المعلوم سلفا،وما يتطلب ذلك من استراتجية تساعد في إمتلاك جزء كبير من كعكة الإنتخابات.
ويتضح أن المخطط المدروس الذي تبنته أحزاب مشهود لها بالتناور استغلت تموقعها في مجال التدبير الجماعي بمدينة مراكش شرعت في التمدد وفق استراتيجية ضابطة للمجال ولساكنته اعتمادا على تفعيل آليات الدعم القائم على اختيار وانتقاء جمعيات معينة وإغراقها بنسب عالية من مخصصات الدعم،مع تمكين جمعيات أخرى بالنزر القليل من فتات الفائض المتبقى لذر الرماد،وللتقليل من أوار الإحتجاجات حتى يتسنى للمشرفين على توزيع الدعم تفادي الإنتقاد والإتصاف بالإنحياز لطرف دون آخر.
غير أن مايحز في النفس في إطار تحديد مخصصات الدعم هو تجاهل المشرفين على العملية لبعض الجمعيات التي اختارت ألا تعلن ولاءها لأي كان مؤثرة مبدأ(تعيش الحرة ولا تأكل من ثدييها).
والمطلع على خبايا أمور الجمعيات على مختلف أنواعها،ومجالات عملها يدرك أن الدعم المخصص لبعض منها لايرقى إلى تطلعات من يفترض فيهم أن يستفيدوا من ذات الدعم،اعتبارا للمحاصصة المجحفة التي تبلغ حد الخيال والمغامرة بنسب لا يقبلها المنطق ولا يستسيغها الذوق السليم، في الوقت الذي تتحوز فيه بعض الجماعات على مبالغ باهضة قد تقترب من نسب عالية عكس ما تستفيد منه أخرى من دعم ضئيل إن لم يقدم فإنه يؤخر طبعا .
فحال توظيف الإعتمادات المخصصة للدعم في مشاريع ذات طابع “برغماتي” سياسوي يصبح من المحتم والضرورة مواجهة ماتفرزه هذه الرؤية من واقع كارثي بحزم وصرامة حتى لا تتحول قداسة السياسة،-إن كان هناك من يؤمنون بهذه القداسة- من ميدان للديمقراطية التي يجب أن تطال جميع الجمعيات إلى أدوات تبخس الديمقراطية التي يعمل الجميع على ترسيخها كمطلب تجتمع حوله كل مكونات الشعب المغربي.
في ظل هذا الواقع الذي يساوي بين البهلوانية والتهريج تتموضع سوء النية المبية من إقصاء بعض الجمعيات لحرمانها من حقها في المعلومة والمشاركة والإستفادة .