فور تلقي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شكاية في شأن مسروقات همت أثاثا منزليا، مجوهرات ثمينة ومبلغ من المال، باشرت الأخيرة بإشراف من النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا، قاد باعتماد التدخل التقني والعلمي إلى الإهتداء للمشكوك في ارتكابهما لسرقة متحوز الغير، وتوقيفهما الذي جاء في أعقاب تكثيف الأبحاث، وذلك، بالأماكن التي يترددان عليها بحي المسيرة، نفس المدينة، تبعا للمعلومات التي وفرها مصدر الخبر الموثوق في صحة معلوماته، الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش.
وأورد نفس المصدر، بأن الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية باستعمال الوسائط التقنية المرصودة لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن مراكش، قد مكنت من تحديد هوية المشتبه بهما الرئيسين، حيث تبين أن كلا منهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، أحدهما من أجل خيانة الأمانة، والآخر من أجل تنفيذ عقوبة حبسية وإصدار شيك بدون مؤونة.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحث تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم، بعدما أقرا بالمنسوب إليهما فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا، يفيد نفس المصدر، الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش.