الزيادة في معاشات المتقاعدين موضوع شكاية وجهت لرئيس الحكومة

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طالبته من خلالها بالزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب، مبرزة أن “فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم تعيش وضعية شاذة ومقلقة، إذ تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا”.

وأوضحت النقابة أن هذه المعاشات “لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسر المتقاعدين وأبنائهم، فضلا عن متطلباتهم الصحية، بحكم التقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية”، لافتة الانتباه في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أن المتقاعدين في المغرب يتخبطون في وضع اجاتنماعي واقتصادي موسوم ب”ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية، من صحة وسكن ونقل”.

الإطار النقابي توقف في مراسلته عند كون فئة المتقاعدين أُقصيت من كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينيات، مؤكدا أن معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل، ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار.

وطالب المصدر بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر 3000 درهم، ومراجعة القيمة المتبقية لذوي الحقوق الذين يحصلون على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته.

كما طالب بضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد.

الصورة من الارشيف