كشفت مصادر مطلعة بان برلمانيون قرروا نقل معركة محاربة الفساد على مستوى توزيع الصفقات على المقربين والأصحاب وبعض من حالفهم الحظ واصبحوا في موقع القرار واسسوا شركات لزوجاتهم مستغلين موقعهم لتفويت صفقات ضخمة ومن يدفع تحت وفوق الطاولة، إلى قبة البرلمان.
وحسب ما اوردته مصادر اعلامية، فإن رائحة كريهة للفساد تفوح في العديد من الأقسام التقنية في بعض الولايات والأقاليم، وصل مفعولها النتن، إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية التي قررت إيفاد لجن مركزية للتحقيق في العديد من المشاريع التي حازت عليها شركات محظوظة، لا تؤمن بالمبدأ التجاري والديمقراطي والشفافية.