الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بإجماع كافة أعضائها ، مساء اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
وخلال اجتماع عقدته اللجنة المذكورة لهذا الغرض حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يهم التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يخض الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اعتبر في معرض كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل “لحظة تاريخية “، على اعتبار أن بعضها يعود تاريخها إلى قرن من الزمن.
ولم يفت الوزير الإشادة بدور اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها بغرض البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص التشريعية ذات البعد المهم.
ويروم مشروع القانون رقم 62.17 إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا، بما يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، في حين يهدف النص التشريعي الثاني 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه.
أما مشروع القانون الثالث فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.
