الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لم يستغرب العديد من المتتبعين لما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، من معطيات عن اختلالات متعددة في مؤسسات ومشاريع متنوعة بقطاعات مختلفة.
وما أثار التساؤل لدى العديد من المغاربة ممن تابعوا النقاش الذي أثارته التقرير الذي كان قد قدمه إدريس جطو، رئيس ذات المجلس للملك محمد السادس، هو التساؤل عن ماذا بعد هذا التقرير؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لتجنب الوقوع في هذه الاختلالات؟ وهل ستطال عقوبات قضائية او سياسية المتورطين فيها؟
مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، اعتبر أن المجلس الأعلى للحسابات قام بالدور المنوط به دستوريا، وهو تقديم تقارير حول سير عمل عدد من المؤسسات، وحتى تلك التي تشوبها عدة مشاكل من قبيل صندوق الإيداع والتدبير”، مضيفا أن هذا المجلس قام بالرقابة على مستوى الحسابات وكذلك على المستوى القضائي بعدما أحال عدد من الملفات على النيابة العامة لتعميق البحث فيها واتخاذ اللازم”.
ويرى السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن المسؤولية الآن هي مسؤولية سياسية ملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان”، موضحا أنه على مستوى السياسي يجب معاقبة المسؤولين المتورطين وإعفائهم من مناصبهم”، داعيا البرلمان إلى القيام بدوره الرقابي كتشكيل لجنة للتقصي في بعض القطاعات كما سبق له أن شكلها حول ملفات مثارة، كملف المحروقات”.
وشدد المتحدث على ضرورة “أخذ هذه التقارير بعين الاعتبار من طرف اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة النموذج التنموي المرتقب”.
ولفت السحيمي إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة والبرلمان من أجل إصلاح سياسي والقطع مع الاختلالات التي تنخر الإدارة، مثل تلك التي أشار إليها تقرير جطو”، ومن دون هذه الإرادة “ستضل المهمة الرقابية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات نظرية”، يقول السحيمي.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد فضح الاختلالات التي شابت العديد من القطاعات كوزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة..، بالإضافة إلى اختلالات شابت تسير مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير ومشاريع أخرى.
