الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كما حكمت الهيأة القضائية في ذات الجلسة التي انطلقت في التاسعة صباحا الخميس الماضي وتواصلت إلى غاية السابعة من صباح اليوم الموالي، على 11 متهما ينتمون إلى شبكات إجرامية متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر، من بينهم أفارقة يتحدرون من جنوب الصحراء، بأداء غرامات مالية ثقيلة لفائدة خزينة الدولة وإدارة الجمارك فاقت قيمتها 25 مليون درهم، فيما قررت مصادرة كل المحجوزات التي ضبطت معهم (قوارب مطاطية ومعدات للسباحة وهواتف محمولة)، وكذا مبالغ هامة من العملة المغربية والأجنبية.
واعتبرت الجلسة، التي ترأسها ذ/عبد اللطيف المغاري، الأطول من نوعها في تاريخ محاكم الجهة، إذ بلغ عدد القضايا المدرجة 114 ملفا، 64 منها صدرت فيها أحكام متفاوتة تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وثلاثة أشهر، ونطق بها رئيس الهيأة بعد أن أتاح الفرصة لدفاع المتهمين قصد الدخول في مناقشة ملفاتهم سواء من حيث الشكل أو المضمون، واستمع إلى تصريحات المتهمين الـ 88، الذين واجهتهم المحكمة بالمنسوبة إليهم بناء على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية وقرارات قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عدد اليوم.
وشهدت أطوار المحاكمة، التي دارت بالقاعة رقم 3 المخصصة عادة للبت ابتدائيا في الملفات الجنائية، نقاشات ساخنة بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة ذ/ بوشعيب الماحي، الذي كانت مداخلاته تتسم بدقة بالغة في تحليل الوقائع وربطها بفصول المتابعة، ورامت ملتمساته تشديد العقوبة على كل المتورطين في جرائم الحق العام، خاصة ذوي السوابق، معللا ذلك بخطورة الأفعال المرتكبة والآثار النفسية والمادية التي تخلفها لدى الضحايا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأحكام التي تكتسي طابع “الأقصى” من شأنها إعادة الأمن والطمأنينة لنفوس سكان المنطقة، وهي ملتمسات تناغم معها الرئيس وقرر، بعد اختلائه وتشاوره مع أعضاء الهيأة، الأستاذين عبد الجليل بنيكس وياسر العبودي، حجز تذاكر إقامة طويلة الأمد بالسجن المحلي لكل من ثبت تورطه في المنسوب إليه.
