الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال بـ”استغراب واستياء كبيرين”، حذف قطاع الإتصال من النسخة الثانية لحكومة العثماني، مطالبا بـ”بتكسير جدار الصمت حول الموضوع، والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين
ودعا مكتب المنظمة في بلاغ له، الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، إلى ضرورة الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن الرفض التام لمثل هذه المقاربات “التبخيسية للقطاع وأهله”، حسب وصفه.
كما أوضح فرع المنظمة الديمقراطية للشغل(ODT) بقطاع الإتصال، أن تكريس المقاربة الديمقراطية الحقيقية، “يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.
وطالب البلاغ رئيس الحكومة بـ”التعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي”.
يذكر أن التشكيلة الجديدة لحكومة العثماني عرفت حذف بعض الوزارات وإدماج أخرى، حيث تم إلغاء وزارة الاتصال، وتضم الحكومة 7 وزراء من حزب العدالة والتنمية (سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عبد القادر اعمارة، عزيز رباح، جميلة المصلي، محمد أمكراز، نزهة الوافي).
أما الشخصيات التكنوقراطية فقد عززت حضورها من 7 شخصيات إلى 9 ممثلة في (عبد الوافي لفتيت، ناصر بوريطة، أحمد التوفيق، عبد اللطيف لوديي، نور الدين بوطيب، حسن الجزولي، محمد الحجوي، إدريس عويشة، خالد آيت الطالب).
وضمت الحكومة 4 شخصيات عن حزب التجمع الوطني للأحرار (محمد بنشعبون، عزيز أخنوش، مولاي حفيظ العلمي، نادية فتاح). ودخل الحكومة من بوابة حزب الحركة الشعبية كل من (سعيد أمزازي، ونزهة بوشارب).
وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على منصب واحد في شخص (محمد بن عبد القادر). وظفر حزب الاتحاد الدستوري على مقعد واحد في شخص (الحسين عبيابة).
