فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمراكش- استنكار للوضعية ودعوة لوزير الصحة للوقوف على اختلالات المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس

حَضَّتْ الوضعية النَّكدة وارتكاس الحالة الحاضرة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، التنبيه إلى إلزامية التصحيح للتعويج الذي يُسَفِّلُ ويرتد بالدور الصحي بذات المؤسسة، بالنظر إلى الإختلالات التي تسيطر على المركز من حيث جودة الخدمات التي تلعب في نكوصها وانهزامها أسباب تقنية متراكمة عن ضعف التدبير، وأخرى موضوعية متصلة بالمورد البشري الذي يولد فقرا في الكفاءات المهنية الإستعاضية، كما ترتبط بإفلاس التجهيزات والمستلزمات الطبية، وهي العناصر التي تتداخل جميعا لولادة الحركة الإحتجاجية بين المهنيين وتولد مشاعر الرفض بين المرتفقين وطالبي العلاج، على مستوى توفير الإكتفاءات وتحقيق النجاعة الطبية المنتظر أن تحصل عن تلقي العلاج بالمركز الملتصقة به حالة غليان نقابية كان أحدثها قبل أسبوع (6أكتوبر 2019) احتجاج المكتب النقابي الموحد بالمركز، وحقوقية أحدثها البيان الإستنكاري الذي أخرجه مؤرخا بـ (الخميس 31 نفس شهر نفس السنة 2019)، فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمراكش، وتم تداوله إعلاميا الأربعاء 30 نفس الشهر، ويجمعان (النقابي والحقوقي) على ما أسسا عليه حركتا الإحتجاج والإستنكار، بما يصفانه (كارثية) الوضع التدبيري بالمركز.

في هذا السياق، قد أحصى البيان الإستنكاري للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وتناقله مصدر إعلامي محلي، على مستوى تدبير الموارد البشرية ما قال عنه (النقص الحاد والمهول للعاملين بالمؤسسات الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين في جميع المرافق الصحية، بالمستعجلات وأقسام الإنعاش وأقسام الولادة وطب الأطفال)، و على مستوى المستلزمات، أدخل البيان الإستنكاري  في رصده (التجهيزات ووسائل الفحص والبنيات التحتية والأدوية الضرورية الحيوية المستعملة بالمستعجلات، وأدوية ارتفاع الضغط الدموي، وأدوية داء السكري، وأدوية الأمراض النفسية والعقلية)، بحسب نفس البيان الإستنكاري المتناقل لفرع نفس الرابطة بمراكش

إلى هذا سجل نفس البيان الإستنكاري للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انعكاس هذه الإختلالات في (التراجعات السلبية التي عرفها هذا القطاع الحيوي، من جودة الخدمات والنقص الكبير في الموارد البشرية الكفؤة، وضعف الطاقة الإنعاشية بالمراكز الصحية، وقلة غرف العمليات والمعدات، وانعدام الأدوية، والإعتماد الكلي على الطلبة المتدربين، والذين تنقصهم الخبرة والكفاءة، مما يترتب على ذلك، كثرة الأخطاء الطبية)، بحسب نفس البيان الإستنكاري لفرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمراكش.

أمام ذلك، أعلن فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمراكش بالقول، استنادا على نفس المصدر الإعلامي الذي تناقل البيان:

(نستنكر وندين بشدة ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الصحة بالجهة جراء انعدام القدرة على تحمل المسؤولية، وعدم حسن التدبير من طرف المديرة الجهوية للصحة، مما أدى إلى فوضى عارمة وارتباك في العمل داخل جل المؤسسات الصحية بالجهة، ويكون بذلك الخاسر الأكبر هو المواطن الضعيف الذي يضطر للجوء إلى المؤسسات الصحية العمومية كرها لعدم قدرته على أداء واجبات التطبيب والإستشفاء بالمصحات الخصوصية؛

ندعو السيد خالد أيت الطالب وزير الصحة، إلى الوقوف على الإختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية بالجهة، وربط المسئولية بالمحاسبة، مع محاسبة المسئولين على هذا الوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه جل المؤسسات الصحية بجهة مراكش-آسفي؛

نخبركم بأننا عازمون وعلى أتم الإستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية للحد من الإستهتار بصحة المواطنين بهذه الجهة.)