الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وقال المجلس إنه تلقى إلى حدود أكتوبر 2019 ما يفوق 75 ألف تصريح من مجموع 93 ألف ملزم، أي بنسبة 81 في المائة من مجموع التصاريح الواجب إيداعها، الأمر الذي يعني أن ما يناهز 18 ألف مسؤول لم يصرحوا بممتلكاتهم.
وأضاف المجلس حسب وثيقة سلمها للبرلمان بمناسبة تقديم ميزانيته لسنة 2020، “أن 19 في المائة من الملزمين بتقديم تصريح بممتلكاتهم تخلفوا عن ذلك”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقاً معلوماتياً يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصاريحهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص وذلك بهدف تنظيم تدفق أعداد المصرحين على المحاكم المالية داخل الأجل القانوني لعملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير 2019.
وجذير بالذكر أن الإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات دخل حيز التنفيذ تاريخ 15 فبراير من سنة 2010. ولقد تم نشر هذا الإطار القانوني بالجريدة الرسمية بنسخته العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 06 نوفمبر 2008 عدد 5680.
والغاية من هذه المنظومة القانونية، حسب المشرع، هو “تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية في إرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة و المثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة”.
