الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
واجهت صباح اليوم الخميس 7 نونبر 2019، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثلاث متهمين ضمن شبكة تجنيس الاسرائيلين، التي يصل عدد المتابعين فيها لأزيد من 20 متهما، وتضم يهود مغاربة يحملون الجنسية الاسرائيلية وموظفين مغاربة، بالتسجيلات صوتية تثبت إتصالاتهم مع الشبكة التي يحركها الاسرائيلي ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات.
ويتعلق الأمر بكل من “ح.ت” الذي يعمل موظفا بالشرطة، و”م.ت” الذي يعمل مقدم شرطة، و”ر.ب” الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر.
ونفى أحد المتهمين الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، أن يكون قد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من ميمون بيريز وإحسان جنانات، كما نفى ما ورد في محاضر الشرطة، بالإضافة إلى نفيه تسلم مبالغ مالية وهدايا من ميمون بيرز.
كما نفى اثنين من المتهمين الذين يعملون في قطاع الامن، ما ورد في المكالمات الهاتفية التي ربطتهم ببيرز واحسان جنانات حول تسلم حوالات مالية، والتي تتراوح بين 500 درهم و700 درهم و3000 درهم.
وفي هذا السياق، قال محمد المرابط عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين، إن “المحكمة شرعت في الاستماع للمتهمين اثنان منهم يعملون في قطاع الأمن والثالث يعمل في مصلحة تسليم جوازات السفر”، مشيرا إلى أن “الأسئلة التي وجهتها المحكمة فيما يخص التهم الموجهة اليهم كل واحد منهم انكر التهمة المنسوبة إليه لكن النيابة العامة قامت بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية التي سجلتها الضابطة القضائية فيما يخص ارقام هواتفهم بناء على أمر صادر عن الرئيس الاول”.
ولفت المتحدث في تصريح للصحافة، إلى أن “المتهمين فعلا وجدوا صعوبة في إنكار هذه التسجيلات التي في الواقع هي تعود اليهم، لكن عند فحص وتحليل مضمون هذه التسجيلات فإنها لا تكفي بأن نعتبر أن هذه التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة قائمة خصوصا في جنحة الارتشاء”.
وأبرز المرابط، أنه فيما يخص جرائم التزوير وجنح الفصل 360 و361 ، فإنها وإلى حد الأن هي غير ثابتة في حق هؤلاء المتهمين “.
يذكر أن الشبكة التي تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه به الرئيسي، وفق بلاغ للأمن إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
