الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ركز البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة في شأن ارتباط السلطات المصرية بوفاة الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة، الإثنين 17 يونيو 2019، وجاء قائما على معطيات تقرير لفريق الخبراء المستقلين التابع للأمم المتحدة، المشكل للتحقيق في وفاة محمد مرسي، على نظام السجون بجمهورية مصر العربية التي قالت بتعريضه حياة المعتقلين إلى خطر شديد، بحسب وصف ذات البيان الذي تناقلته عن الأمم المتحدة وسائل إعلام عربية، الجمعة 8 نونبر 2019، واتجهت في إطاره إلى أن ظروف اعتقال الرئيس محمد مرسي كانت “وحشية”، مرجحة أن تكون (ظروف الإعتقال) هي التي أنهت حياة الرئيس مرسي، الذي بلغ هرم السلطة بجمهورية مصر بعد أن أفرزته صناديق الإقتراع الإنتخابي في أول انتخابات ديمقراطية تعرفها مصر، وذلك، تبعا لتأكيد فريق الخبراء المستقلين التابع للأمم المتحدة، بينه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، “أغينيس كالامارد”.
وجزم البيان الذي يحمل توقيع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، “أغينيس كالامارد”، بأن فريق الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، قد وثق اعتمادا على مصادر، بأن نظام السجن في مصر “يمكن أن يكون قد أدّى إلى موت مرسي”، مجزيا نفس البيان بالقول “”اعتقل مرسي في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصاً خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة”، مستزيدا في شأو ذلك، بأن “موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة”، مبرزا، بأن نفس نظام السجون في مصر قد “يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد”.
ارتباطا بذلك، أوضح نفس البيان الذي أورد مطالبة خبراء الأمم المتحدة إلى مراجعة حالة السجون التي قال بانتهاكها لحقوق الإنسان، وشجب التعذيب والحرمان من العلاج والمحاكمات العادلة وتلقي الرعاية الطبية، (أوضح) بأن مرسي كان يحبس انفرادياً لمدة 23 ساعة في اليوم، وأنه لم يكن مسموحاً له بملاقاة أحد خلال الساعة التي كان يخرج فيها، وكان يجبر على أن ينام على الأرض وقد زوّد ببطانية واحدة، وكان ممنوعاً من الكتابة ومنعت عنه الكتب والصحف والراديو، تتناقل نفس المصادر عن ما أجدى به بيان الأمم المتحدة في شأن الصلة التي تربط السلطة المصرية بوفاة الرئيس المصري محمد مرسي العياط، الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد ثورة 25 يناير 2011، وأول رئيس مدني منتخب بمصر، بعد أن تم إعلانه فائزا في انتخابات الرئاسة المصرية في العام 2012، حيث حصل من كتلة الأصوات الناخبة على نسبة 73،51% )بالمائة(، وانقلب عليه نظام العسكر بقيادة اللواء عبد الفتاح السيسي، وعزله في 3 يوليو 2013
