فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن مراكش- توقيف مروج للمخدرات الصلبة متلبسا بالحيازة والترويج بطريق فاس

استطاعت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، إذعان ناشر للمخدرات الصلبة (كوكايين) بالمدينة مراكش، بحيث تجزي المعلومات المتحصل عليها من قبل جريدة الملاحظ جورنال عن أزيد من مصدر إعلامي أورد الخبر، بأن عملية التوقيف لنفس المستهدف أمنيا، والذي يظل مبحوثا عنه وطنيا على ذمة نفس القضية المتعلقة بنشر وتسويق المخدرات الصلبة، قد تم توقيفه متلبسا بالحيازة والترويج لنفس المخدر، تفيد ذات المعلومات التي رافقت التوقيف للمتاجر في المخدر الصلب، وتناقلتها نفس المصادر المتطابقة استنادا عن ما وصفته مصدرا أمنيا.

وجاء تنفيذ نفس فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لللعملية التي استغلت في إطار إجراءها ما وصف معلومات دقيقة هيأتها نفس الفرقة المختصة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس ولاية أمن مراكش، في شأن معلومة أجزت بمعاودة الموقوف لنشاطه المحظور، وأكدت مزاولة الموقوف لترويج المخدر الصلب (كوكايين) بالمدينة مراكش، مستعينا في التنقل بين مواقع الترويج لنفس المخدر بشوارع مراكش، سيارة رباعية الدفع، تبعا لذات المصدر المتطابق.

عملية الإرضاخ للموقوف، إِسْتَتْمَمَتْهَا فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بنفس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، آخر الكمين الذي استحكمت عبره من الإيقاع بالمبحوث عنه وطنيا، إذ وتبعا لرواية الخبر، أن ذات الفرقة أثناء رصد تحرك نفس المبحوث عنه، تمكنت من الإيقاع بالمشتبه فيه، بإحدى محطات التزود بالوقود على طريق “فاس”، حيث تم حجز هاتف خلوي ذكي، تم ترجيح استغلاله في التواصل مع طالبي مادته المخدرة الصلبة (كوكايين).

وحسب نفس المعلومات المتوفرة إعلاميا، أن إجراءات التفتيش المسطرية المنجزة في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قد أفضت إلى حجز 25 غراماً من المخدر الصلب (كوكايين)، مشطرة على لفافات معدة للترويج، علاوة، على 330 غراما من مسحوق (بيكاربونات الصوديوم) وميزان إليكتروني، بالإضافة، إلى لوازم التلفيف، وفي ما أشار نفس المصدر المتطابق، بأن تعميق البحث مع الموقوف، المشتبه فيه في نشر المخدرات الصلبة بشوارع المدينة مراكش، أثبت أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل نفس الجنحة.

وقد تم استنادا إلى ما نجعت به ذات المعلومات، الإحتفاظ بالموقوف، المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، في أفق التقديم للعدالة، وجريان استمرار البحث لاحتمال تورط آخرين في إطار نفس القضية.