الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
راجعت الجلسة الشفاهية التي ائتلفت في إطارها الثلاثاء 25 نونبر هذه السنة، الغرفة الثانية بالبرلمان (مجلس المستشارين)، اتضاع وحقارة الوضعية التي تجتاز حراقها النساء المشتغلات بـ (توريد سلع معاشية) عند “باب سبتة”، واللائي تتعرضن وتُكايَلُ بعين مكانه خساسة الخضوع الذي ينال من الكرامة، ويفتقد إلى التوقير واعتبار ذواتهن ساعيات للكسب والتغلب على نوائب (الإعالة) لأنفسهن ومن يرتبط بهن في ظل عجز التحصل على شغل ومحدودية الدخل، واللذين تعاني من تداعياتهما الإجتماعية الفئة الأكثر هشاشة التي استشرت بها ضائقة الكسب، لا سيما، بين فئة الحمالين للسلع، والتي أغلب من تشكلها(النساء) الائي يلاقين شدة في الحيلولة بينهن وبين ممارسة نشاط (الحمل) للسلع المعيشية المهربة التي يتفق على أن رواجها على التراب الوطني يحدث اختلالا بالميزان التجاري، كما يحدث اختبالا في حركة الرواج الإقتصادي.
إثارة وضعية النسوة الحمالات بباب سبتة، من قبل فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، جاء في سياق تخصيص نفس المجلس حيزا من جلسة نفس اليوم لمناولة (ظروف عمل النساء المشتغلات في البضائع باب سبتى المحتلة)، وألقته المستشارة “فاطمة الزهراء اليحياوي”، وتساءلت من خلاله بالقول”ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية النساء الممتهنات لحمل السلع بمعبر سبتة من الممارسات اللا إنسانية التي تتعرضن لها؟”.
سؤال المستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي، عن فريق الإتحاد المغربي بمجلس المستشارين، تقدم للإجابة عنه الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والذي لم يخف الإستحكام السقيم بالمعبر وما تجابهنه هاته النسوة (الحمالة) من تموج في السلوك الوضيع، بإقرار قوله (أن وضعية النساء الممتهنات لما يسمى بالتهريب المعيشي محنة كبيرة لهن، كما يمثل الموضوع أيضا مشكلة للإقتصاد الوطني، وقد يهدد الأمر صحة المواطنين، بالنسبة للنساء يلاحظ أن الأمر يتعلق باستغلال فاحش لفقرهن، من قبل شبكات منظمة متخصصة في التهريب، تقوم بتجنيدهن لنقل البضائع المهربة من مدينة سبتة المحتلة إلى التراب الوطني، مع ما يؤدي إليه ذلك من ازدحام شديد يؤدي إلى حياة مأساوية كإزهاق الأرواح، فضلا عن الحمولة الثقيلة التي تنوء بحملها أجسادهن، إضافة إلى ما يتعرضن له من أنواع متعددة من الإساءات هنا وهناك).
وضمن شأن مغالبة الوضعية المنهفتة بمعبر باب سبتة المحتلة، وما يلحق الإقتصاد الوطني من أضرار بما يعمد إليه أصحاب تلك الشبكات من تجنب آداء الواجبات والمكوس المقررة قانونا، عرَّف الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بأن كل ذلك (استلزم عقد اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة وبحضور جميع الوزراء المعنيين، وذلك، من أجل إيجاد مقاربة توازن بين محاربة الأنشطة غير الشرعية وضمان سيول العبور من خلال تعزيز الموارد البشرية، وتجويد البنيات التحتية بالمعابر المهنية في أفق إيجاد حلول عميقة لاستيعاب الظاهرة والحد من محنة هؤلاء النسوة وغيرهم).
ومن مدخل أن الإجابة التي تقدم بها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والتي يحضر بها اهتمام التركيز على “لا شرعية النشاط أو قانونيته”، وتُظاهر على خلاف مضمون السؤال الذي أتى على اعتبار الأبعاد الإجتماعية والحقوقية في مواجهة نشاط (النسوة الحمالة) بمعبر باب سبتة، من خلال التساؤل حول الإجراءات التي بإمكانها حمايتهن من غلواء السلوك المهين لذواتهن ورفعة توقيرهن دون إبطال السريان لنص القانون المحرم للتهريب، اعتبرت المستشارة بفريق الإتحاد المغربي للشغل، فاطمة الزهراء اليحياوي في تعقبها على إجابة الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بأن المعبر (معبرُ أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه معبر الذل و الاستعباد، بسبب الأوضاع اللا إنسانية الحاطة من كرامة آلاف المواطنين المغاربة، وغالبيتهم نساء ممتهنات لحمل البضائع لسدّ رمق أسرهم المكتوية بنار الهشاشة والفقر المدقع، وهو ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب في أكتوبر 2018)، تقول المستشارة بفريق الإتحاد المغربي للشغل، فاطمة الزهراء اليحياوي، والتي استزادت القول بأنهن (هن نساء يشتغلن في ظروف ترجع بنا إلى عهد الصخرة و العبودية لكونهن يضطرن لكراء ظهورهن لحمل السلع، و تطلق عليهن أوصاف تجردهن من إنسانيتهن و آدميتهن،أوصاف يعجز اللسان عن نطقها إكراما لهن، و المستفيد الأول من هذه الوضعية، شبكات الوسطاء و اللوبيات)، (هن نساء يتعرضن لكل أشكال الذل و المهانة و الحكرة من سب و قدف و تحرش؛هن نساء منهكات بفعل ثقل السلع وضيق ممر الخروج الذي يعمق معاناتهم بفعل التدافع و الاكتظاظ الذي ينتج عنه أحيانا وفيات من أجل خبز ممزوج بالذل)، مرتئية ذلك بوصفها (وصمة عارفي جبين الحكومات المتعاقبة، واستمرار لنتائج السياسات العمومية اللاشعبية و اللا اجتماعية).
وساءل تعقيب المستشارة بفريق الإتحاد المغربي للشغل، فاطنة الزهراء اليحياوي، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، باستفهامات (أين نحن من دولة الحق و القانون؟ أين نحن من مقتضيات و مضامين الدستور؟ أين نحن من المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للمرأة؟ بما في ذلك الحماية من العنف،خاصة اتفاقية “سيداو”؛ وأين نحن من تنزيل مضامين القانون 103.13 على علته؟ أين نحن من أهداف التنمية المستدامة 2015 / 2030؟ وأين نحن من التزام الحكومة بتحقيق العدالة الإجتماعية و المجالية و التمكين الاقتصادي للنساء؟).
وطالب تعقيب المستشارة بفريق الإتحاد المغربي للشغل، فاطنة الزهراء اليحياوي، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الحكومة من خلال الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بتسريع التصديق على الإتفاقية 190 بشأن العنف و التحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
و نحن نعيش أيام الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء التي تنخرط فيها بلادنا، يقول تعقيب المستشارة بفريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة الزهراء اليحياوي، (فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نطالب الحكومة بإيجاد حلول واقعية و جذرية عبر توفير فرص التأهيل من جهة، و ضمان وصول هؤلاء النساء إلى الموارد الاقتصادية لإخراجهن من الهشاشة و الفقر و التهميش بدل اللجوء إلى حلول ترقيعية و مناسباتية من جهة أخرى).
واستطرد تعقيب المستشارة، فاطمة الزهراء اليحياوي في القول، بأن (إغلاق المعبر كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إجراءات قبلية لإخراج المنطقة من الفقر والهشاشة و الإقصاء، لكن و للأسف تم في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية،و في ظل ركود اقتصادي تعيشه المنطقة، ما يعني و بكل بساطة عطالة و انقطاع مصدر الرزق الوحيد لهذه الفئة،ما سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تكون فاتورتها الاجتماعية غالية).
ولذلك، يجهر نفس تعقيب المستشارة، فاطمة الزهراء اليحياوي، بالقول (فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نطالب ب:
- ضرورة إعادة تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا و مقاربة مستجيبة للنوع الاجتماعي.
- ضرورة التوزيع العادل للمجالات الاقتصادية.
- ضرورة تفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة الفنيدق و الذي من شأنه توفير على الأقل لقمة عيش كريمة للطبقات الفقيرة و الهشة).
المعطيات الإعلامية للمادة الصحافية والصورة- مراد لكحل
