وقفة إنذارية للمكتب المحلي لمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي بمراكش تكاشف عناصر الفقدان للجودة وتحسين المردودية بنفس المركز

عبد الرزاق أبوطاوس

جدولت الوقفة الإنذارية التي نفذها المكتب المحلي لمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي بمراكش المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، والتي سبق وأعلن نفس المكتب عن إجراؤها الثلاثاء 24 دجنبر هذه السنة 2019 بأمام نفس المركز، إثنى عشرة نقطة شكلت موضوع الوقفة الإنذارية التي توصل إلى صياغة أهدافها، اجتماع لأعضاء المكتب المحلي لتحاقن الدم والمختبر الجهوي بنفس المدينة، الجمعة الأخير 20 نفس الشهر، وتدارس خلاله ما قالت عنه المعلومات التي رافقت الإجتماع، حسب مصدر عليم، كواليس المحاولة من قبل المديرة الجهوية للصحة، في أفق تنصيب مديرة لمركز تحاقن الدم بنفس المدينة مراكش، خارج المساطر الجاري بها العمل في التعيين بمناصب المسئولية، وسبق للمحكمة الإدارية التي تناولت الطعن الذي عرض عليها في شأنه ضمن حكم استعجالي رقم 294 بتاريخ 09/10/2019، بأن وصفته “معيبا”.

وبحسب نفس المصدر،الذي صاحب نفس الوقفة الإنذارية للمكتب المحلي لمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي، أن بلاغ  الوقفة قد نص استنادا على ما أدرجه على:

» 1- إهمال المديرة الجهوية ومدير المركز الإستشفائي ابن زهر لجميع مطالب المكتب المحلي رغم تكرار الإجتماعات.
2- عدم السهر على صيرورة العمل في المركز بمنح بعض موظفي المركز رخصا إدارية متكررة بدون علم مديرة المركز مما يخلق مشاكل جمة في التسيير الإداري لهذا المرفق الصحي.

3- النقص الحاد في الموارد البشرية الشيء الذي يؤدي إلى النقص في مخزون الدم وجميع مشتقاته، وبالتالي، إرباك عمل جميع المصالح الإستشفائية التي تستهلك هذه المادة الحيوية، ما يساهم في المعاناة اليومية للمرضى وذويهم.

4- تعمد عرقلة إنهاء الإفاقية المزمع تنفيذها بين الجمعيات والمركز من جهة والجماعات المحلية والمديرية الجهوية للصحة من جهة أخرى، والتي ستحل مشكل العنصر البشري في المركز.

5- التغطية على بعض موظفي المركز من طرف المسئولين بدعوى ملفات مرضية لإعفائهم دون غيرهم من الحراسة الليلية والنهارية رغم عدم قانونية هذا الإعفاء.

6- تواطؤ المديرة الجهوية مع جهات نقابية لخلق مشاكل مفتعلة لعرقلة سير العمل داخل المركز لتصفية حسابات شخصية بحثة .
7- الفواتير يتم استخلاصها مباشرة من المرضى داخل مركز تحاقن الدم بمراكش، الشيء الذي يترك المجال للبعض للتلاعب بهذه الأموال واستمرار ابتزاز المرضى عبر إرسالهم للأداء بمستشفى إبن زهر الذي يبعد عن المركز بسبع كيلومترات في الليل وعطلة نهاية الأسبوع وأيام الأعياد، في حين أن هذه الفواتير يجب أن يتم استخلاص مستحقاتها بين المصحات والمستشفى الجهوي ضمانا للشفافية وبعيدا عن أي تلاعب.

8- مطالبة بإرسال لجنة مختصة للتحقيق في الإدعاءات والإفادات الخاطئة التي صدرت بشكل رسمي عن فريق نقابي بالمركز والتي لم تكن مجانبة للحقيقة والصواب.

9- تفنيد عدم استفادة جميع الأطر من التكوين المستمر فكل إطار يستفيد كل حسب تخصصه، وحسب موضوع التكوين، باستثناء بعض الموظفين الذين يرفضون التنقل لمدن أخرى لأسباب شخصية أو التزامات عائلية.

10-  نقص حاد في عدد أطباء الوحدة المتنقلة المكلفة بجمع أكياس الدم، مما يضطر مديرة المركز بمساعدة المندوب للبحث عن معوض سواء من أطباء الجهة أو الأطباء المقيمين لتغطية الخصاص وعدم توقف العمل.

11- انعدام الأطباء في وحدة توزيع الدم، مما يترك المسئولية كاملة على كاهل الممرضين و التقنيين المداومين.
12- النقص الحاد في الأجهزة و المعدات البيوطبية مما يؤثر سلبا على مردودية المركز وجودة بعض المواد«، .