الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
اشتغل البيان الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع المنارة- مراكش، في شأن قضية (الملف الأحمر) التي تورط رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، والقبض عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 12 دجنبر هذه السنة (2019)، متلبسا بحيازة قيمة الرشوة المالية 12 مليون سنتيما، بقصد التدخل لحل ملف اجتماعي، (اشتغل) تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع المنارة- مراكش، على نفس المستوى الإجتماعي في القضية، وتقديم الأدلة على مشروعية مطالبة عمال انسحب على مستقبلهم المهني حكم قضائي أقر بإفراغ الشركة التي كانوا يعملون لديها (P-R)، ومهتديا نفس البيان من خلال الإستناد على القانون والإتفاقيات الدولية في ضمان حقوق العمال المادية والثقافية، بالإدماج في الشركة التي أعقب استغلالها للفضاء الترفيهي الذي انسحبت منه الشركة المقضي قضائيا بإفراغها (P- R) وكانوا عمالا لديها، واضطرتهم وضعية {الفقد للشغل}ّ للتغيير الذي حصل على وضعية {المستغل} إلى الإحتجاج والمطالبة بالإدماج ضمن الوضع الراهن.
في إطار هذا الوضع الإجتماعي الذي يَتَحَلَّقُ ملف قضية {الملف الأحمر}، اعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع المنارة-مراكش، أن العملية التي طرفاها أصلا راشي ومرتشي، مجرد التفاف على الحقوق المشروعة للعمال في إطار ما قال عنه البيان {صفقة} بين طرفي القضية »المشتكي والمشتكى به«، تبعا لما تشير إليه مجريات القضية ومحاضر الإستماع لأطراف القضية، يؤكد نفس بيان نفس الجمعية، والذي أبان في هذا السياق، بأن (مجريات القضية ومحاضر البحث تبدي أن الأمر كان يتعلق بطريقة تدبير صفقة بين طرفي النزاع »المشتكي والمشتكى به«، الغرض منها تسخير كل المصالح الإدارية لضرب حقوق العمال والإلتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون)؛ اتكاءا على ما أورده المصدر الإعلامي للخبر من نص نفس بيان نفس الجمعية في شأن رشوة {الملف الأحمر}، وكبلت رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش- آسفي.
وارتأى نفس بيان نفس الجمعية في شأن نفس القضية عن نفس المصدر الإعلامي للخبر، بأن (أساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بينهما »المشتكي والمشتكى به«، سببه الرئيسي هو التخلص من العمال بشكل غير شرعي، وهو ما يدين الطرفين معا: »المشتكى به« لأنه تلقى الرشوة من أجل تسخير الإدارة ضد العمال، و »المشتكي« الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر إرشاء المسئول الإداري)، علما، واعتمادا على المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، ووفر معطياتها محضر الإستماع لعناصر القضية، بأن موضوع {قيمة الملف الأحمر -الرشوة المالية 12 مليون سنتيما-}، تدخل رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش-آسفي، لإنهاء وقفات المطالبة بالإدماج في العمل من لدن المستخدمين التابعين للشركة كانت تستغل الفضاء الترفيهي والسياحي تحت اسمها التجاري والترويجي والإشهاري (P- R)، والتي غادرته مصحوبة بمستخدميها بمقتضى حكم قضائي، نفذت إجراءه القوة العمومية، واكتراه المشتكيان باسم شركة (L-J-I-S)، التي روجت للفضاء تحت إعلان (S- B/ س- ب)، من الشركة التي تولته بعد إفراغ (P- R) بقيمة شهرية تبلغ ,00150.000، تبعا لما يكشف عنه نفس محضر الإستماع من معلومات في شأن القضية.
وبرهن نفس بيان الجعية الحقوقية، بحسب ما أدرجه نفس المصدر الإعلامي الذي تناقله، على أن امتناع الشركة المستغلة للإستجابة لمطلب نفس العمال، وارتأته طردا “تعسفيا”، وأن هذا الطرد التعسفي، بالقول أن هؤلاء العمال (تم طردهم تعسفيا من قبل مسير شركة “LOC JAM IMMO SARL” مدعيا أنه مجرد مكتري للمسبح الذي كان مستغلا من قبل الشركة المسمات plage rouge، وأصبح يحمل اسم (Snob Beach؛ وبأن هذا الطرد التعسفي يُعَلَّلُ بإحدى المواد المؤطرة لعلاقة الشغل، بتأكيد القول من المادة 19من مدونة الشغل، أنه (يناقض قوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها”.
وساق نفس بيان الجمعية، للإثبات نظير نفس القضية، تصريح محكمة النقض في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، من خلال القرار الصادر عن نفس المحكمة (عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الإجتماعي عدد 1911/5/1/2010)، مفيدا بالتأكيد، بأن (الراشي والمرتشي يعيان بشكل واضح متطلبات حل النزاع وتكلفته، إلا أنهما فضلا العصف بالمقتضيات القانونية وإلحاق الضرر بالعمال عبر التنكر لحقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة بموجب القانون المحلي واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي يعد بلدنا طرفا فيه لمدة تتجاوز بقليل 40 سنة.”
بناءا على ذلك، أعرب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع المنارة- مراكش، بالقول (إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بكثير حرصنا على حماية المبلغين عن الرشوة، وإعمال الشفافية والنزاهة واحترام سلطة القانون وتعهدات الدولة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، بقدر حرصنا على ضرورة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وكافة أشكال الفساد، وهو نفس الحرص على ضمان حقوق ومصالح العمال المكفولة دستوريا وقانونيا)، بحسب نفس المصدر الإعلامي الذي استعرض المطالب التي أوردها بيان الجمعية في:
(- تعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش حول تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ،وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم.
– بتحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا، وأن الأمر يتعلق بمؤامرة بين طرفي النزاع {المشتكي والمشتكى به} ضد مصالح العمال وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون، خاصة، أن المشتكي كان يهدف التخلص من العمال بشكل غير قانوني، وأراد أن يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإحتجاج باستغلال النفوذ، وهذا انتهاك لحقوق الانسان.
-الإستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل، والإجتهاد القضائي.
– توسيع البحث القضائي ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي والذي تبين انه كان يباشر ملفات نزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة).
