مكتب الصرف يرفع المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية والخدمات السياحية

اتخذ مكتب الصرف، مجموعة من التدابير الجديدة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2020، لعل أبرزها الرفع من المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية والسياحة.

ووفق المنشور العام لعمليات الصرف 2020، فتتمثل أهم تدابير التحرير، في الرفع من السقف الإجمالي لمخصصة السياحة إلى 200 ألف درهم ومن المخصصة التكميلية من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة إلى 25 في المئة، وذلك مع إمكانية استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة في السنة الموالية لمرة واحدة فقط.

وتشمل أهم التدابير أيضا، في الرفع من سقف مخصصة التجارة الإلكترونية للأشخاص الذاتيين من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، مع إمكانية منح مؤسسات الأداء مخصصة التجارة الإلكترونية للأشخاص الذاتيين.

كما ستكون هناك، إمكانية تسوية عمليات استيراد البضائع في حالة تجاوز نسبة 10 في المئة من المبلغ الذي تم توطينه، شريطة احتساب هذه الزيادة من طرف المصالح الجمركية، بالإضافة إلى إمكانية الدفع مقدما بالنسبة لمستوردي الخدمات من أجل الاشتراك في قواعد البيانات الأجنبية ورسوم التخصيص في غضون 12 شهرا.

وحسب المنشور أيضا، سيتمكن الفاعلين في قطاع الفندقة من إمكانية تسوية التعويضات المفوترة بواسطة مواقع الحجز، كما ستكون هناك إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية في المغرب لصالح مصدري الخدمات في إطار دفع النفقات المتعلقة بالعقود في الخارج.

وسيتم منح الشركات التي تتوفر على ائتمان ضريبي مخصصة من أجل تغطية مصاريفها المتعلقة برحلات الأعمال تصل إلى مبلغ الضريبة المفروضة في السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى إمكانية مراكز النداء تسوية الودائع بضمان الدفع للخدمات عندما تكون هذه الودائع منصوص عليها في العقد.

ومن جملة التدابير أيضا التي جاء بها مكتب الصرف، تسوية المبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة في إطار العقود المبرمة بالخارج، وإمكانية قيام المستوردين والمصدرين بتسوية التعويضات المرتبطة بتوقف البواخر لمدة تتجاوز المواعيد المحددة “تعويض تأخير البواخر”، وإمكانية استفادة التعاونيات الخاضعة لضريبة الشركات مخصصة في إطار رحلات الأعمال بنسبة 100 في المئة من قيمة الضريبة المدفوعة في حدود 500 ألف درهم بدلا من مبلغ إجمالي قدره 60 ألف درهم، مع إمكانية اكتتاب معاملات التغطية مع تبرير التسوية اللاحقة.

أما فيما يتعلق بعمليات الرأسمال، فحدد مكتب الصرف إمكانية تمويل البنوك لجميع عمليات الشركات المنشأة في مناطق التسارع الصناعي، وإصدار البنوك المغربية لضمانات تتيح منح القروض الأجنبية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المغرب والممولة بالكامل بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى إمكانية قيام المغاربة المقيمين بالخارج بإعادة شراء وتصدير 100 في المئة من العملات التي سبق استيرادها وبيعها في سوق صرف العملات في حدود 100 ألف درهم.

ومن أهم الإجراءات التبسيطية التي جاء بها منشور مكتب الصرف، إمكانية تحميل البطاقة المخصصة للسياحة على الإنترنت بالنسبة للأشخاص الذاتيين المقيمين، وإلغاء شرط الاتفاقية لتحويل تكاليف التحليل لفائدة المختبرات الأجنبية، وكذا إلغاء شرط الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي لمنح مخصصات رحلات الأعمال، مع إمكانية تأجيل الدفع المسبق لعمليات الاستيراد على سند جديد مكتتب بدلا من السند الأولي الذي انتهت مدة صلاحيته.

الإجراءات التبسيطية تتمثل أيضا، في إمكانية ائتمان الحسابات بالدرهم القابل للتحويل بالنسبة للأجانب غير المقيمين الذين يمتلكون عقارات في المغرب بمداخيل كرائها، بالإضافة إلى إمكانية فتح المستفيدين من مخصصات رحلات الأعمال عدة حسابات بالعملة الأجنبية لتسيير هذه المخصصات، وتبسيط شروط فتح حسابات مؤقتة باسم الأشخاص الذاتيين من جنسيات أجنبية الذين لم يكتسبوا بعد وضع المقيمين