الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد أن جردت وزارة الداخلية ثلاثة رؤساء جماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها.
أصدرت وزارة الداخلية قرار عزل أحمد شد رئيس بلدية بني ملال، وذلك بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصد في وقت سابق مجموعة من الإختلالات المرتبطة بملفات التعمير.
وذكرت مصادر عليمة أن المعني بالأمر توصل بقرار العزل صباح يوم الجمعة 3 يناير2020، وذلك في انتظار خطوات أخرى سيتم الإفصاح عنها في الساعات القليلة القادمة.
ينتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن لائحة سوداء تضم أسماء عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين الكبار سواء المتورطين في ملفات الفساد أو لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية.
وذكرت ذات المصادر، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أمر بإجراء أكثر من 110 افتحاص وتدقيق للتدبير المالي والاداري للجماعات من طرف المفتشية العامة التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي.
وينتظر أن يهم قرار العزل عددا من رؤساء الجماعات ضمنهم رؤساء بجهة سوس ماسة، بعد توصل لفتيت بتقارير تخص 70 مهمة تحقيق لرؤساء جماعات أحال جزءاً منها بسبب خروقات مالية على النيابة العامة من أجل استدعاء المعنيين ومتابعتهم قضائياً.
ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية منها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
ويبقى تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.
