الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا. وأكدت الوزارة أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية. وأشار التقرير إلى أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وأفاد التقرير بأنه طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، حيث تم عزل 27 رئيسا طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وكذا عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات، كما تم تحريك المتابعة الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.
وحصل الموقع على لائحة رؤساء الجماعات الذين اعتقلوا بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم أو جنح يعاقب عليها القانون، حيث تمت إحالة رئيس جماعة “تنانت” بإقليم أزيلال، رفقة مقاولين، ووضعهم خلف القضبان بسجن عكاشة، بسبب وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، فضلا عن سوء التدبير الإداري. كما اعتقلت مصالح الأمن ببني ملال رئيس جماعة في حالة سكر طافح، وتم حجز سيارة كان على متنها تحمل أرقاما رسمية، كما جرى اعتقال رئيس جماعة “لقطيطر” بإقليم تاوريرت، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، وأدانه القضاء بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر بتهمة الابتزاز وتلقي الرشوة. كما رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس العقوبة في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف بالجماعة، من 18 شهرا نافذة إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير.
كما تم اعتقال رئيس جماعة “آيت سدرات” بإقليم تنغير، وتوبع شخصان معه بالجماعة ذاتها من أجل شيك بدون مؤونة كضمانة لأغراض سياسية، واعتقال رئيس جماعة “باب مرزوقة” بنواحي تازة، بتهمة التزوير وإخفاء وثائق، واعتقال رئيس جماعة “الزيايدة” بتهمة السكر العلني بطريق عين عودة، واعتقال رئيس جماعة “غريس العلوي” بنواحي الرشيدية، واعتقال رئيس جماعة بالرشيدية وإيداعه السجن. كما اعتقلت المصالح الأمنية رئيس جماعة عن حزب “البام” بتهمة الخيانة الزوجية، واعتقال رئيس جماعة “الساحل أولاد احريز” بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 200 مليون سنتيم، واعتقال رئيس جماعة “بئر النصر” في حالة سكر طافح، والحكم بسنتين حبسا نافذا على رئيس جماعة “الصعادلة”، واعتقال رئيس جماعة “تغجيجت” بكلميم للاشتباه في تورطه في حيازة 6 أطنان من المخدرات، واعتقال رئيس جماعة “تبودة” بإقليم تاونات في حالة سكر، ومؤخرا اعتقلت مصالح الدرك الملكي رئيس جماعة بنواحي تاونات متلبسا بالرشوة.
