الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اقر مجلس المنافسة بوجود اختلالات تفتح المجال للتلاعب والاحتكار والمضاربات في أسواق السمك بالمغرب. كما كشف المجلس، بشكل ضمني، فشل مخطط “أليوتيس” في تحقيق أهدافه المرتبطة بأسواق السمك، داعيا إلى ضرورة هيكلة وتنظيم أسواق الأسماك حتى تتوفر على الشروط الضرورية للمنافسة الحرة والنزيهة، وتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك،كما تورد “المساء” في خبر.
وعلاقة بما سابق، رد المجلس على شكاية تقدمت بها الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب نبهت فيها لوجود “أقلية محضوضة” تستفيد من “إعفاءات” لأسباب غامضة، كشف بشكل ضمني أن مخطط “أليوتس” لم ينجح في تحقيق أهدافه المرتبطة بأسواق السمك، بعد أن دعا لضرورة “هيكلة وتنظيم” أسواق الأسماك ضمانا لتوفرها على “الشروط الضرورية لفعلية المنافسة الحرة والنزيهة، وتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك”.
وقرر المجلس عدم قبول الإحالة المقدمة إليه والهادفة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة عبر التعامل مع مصطادات الصيد الساحلي المعد للتصدير كالأخطبوط والحبار و”الكلمار” بنفس الإعفاء الذي يطال منتجات أسطول الصيد بأعالي البحار عبر استثنائها من المرور بأسواق الجملة وأسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد.
واعتبر المجلس أن الأمر يتعلق بأفعال “لا تدخل في اختصاصه”، و”بإشكال ذو طابع قانوني صرف يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية بخصوص مرور منتجات الأسماك لقطاع الصيد الساحلي بالمغرب الموجهة للتصدير عبر أسواق الأسماك، ولا يتعلق بإشكال له علاقة بالمنافسة أو بالممارسات المنافية لها داخل أسواق الأسماك”.
وكانت “الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب” قد بعثت بشكاية كشفت فيها وجود تلاعبات تهم تحصل هذه الرسوم، وطالبت بالبحث في خرق قانون حرية المنافسة والأسعار في سوق الرخويات المصطادة من طرف أسطول الصيد الساحلي صنف الجر، والذي يعفي المنتجات الموجهة للتصدير من الرسوم الضريبية، وهو الشيء غير الحاصل في أسواق السمك الوطنية التابعة للمكتب الوطني للصيد، حيث أن “أقلية قليلة محضوضة يشملها هذا القانون وفئات عريضة تستثنى منه لأسباب غامضة” وفق ذات الشكاية.
