المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يطالب بإعادة مغاربة عالقين على الحدود التركية اليونانية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الدولة المغربية بالتدخل العاجل من أجل “وقف مآسي” مغاربة متواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية، والعمل على إعادتهم إلى بلادهم.

وقال المنتدى في رسالة وجهها إلى كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه “يتابع بقلق بالغ استمرار معاناة المئات من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية”، وذلك “بعدما فتحت أنقرة حدودها وسمحت للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا”.

وتابعت الهيئة الحقوقية، أنه “بدل إعمال المقاربات الإنسانية والتضامنية والحقوقية، تم التنكيل بطالبي اللجوء والمهاجرين من المغرب ومن دول أخرى”، حيث “تنوعت أساليب التعذيب والضرب المبرح” بالإضافة إلى “تجريدهم من ملابسهم وتركهم عراة، ليستعينوا بالنار لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة”.

إلى  ذلك، لفت المنتدى إلى أنه قد “تم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والنار عليهم”، و”ممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال وهواتف ولوازم شخصية” وذلك في الوقت الذي “ترفض تركيا السماح للمهاجرين بالعودة إلى إسطنبول”.

و”على ضوء هاته التطورات المقلقة” يقول المصدر وخوفا من “تعمق انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار المعاملات اللاإنسانية والمهينة وسوء المعاملة في حق المهاجرين المغاربة الباحثين عن ملاذات آمنة بالحدود مع اليونان”، فقد طالب المنتدى الدولة بالتدخل العاجل.

وشددت الهيئة الحقوقية المغربية على ضرورة العمل على “التدخل لدى مصالح الخارجية اليونانية من أجل إعادة المغاربة إلى بلادهم وإنهاء المأساة التي يعيشونها بعد أن فشلت مخططاتهم للسفر إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر الحدود التركية اليونانية”، مع “ضمان بنيات استقبال العائدين والمتابعة الطبية والنفسية وإقرار كافة حقوقهم الإنسانية”.

وفي ذات السياق، دعا المنتدى البرلمان إلى “تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين بتركيا واليونان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *