الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن جائحة كورونا أفقدتنا حوالي 420 مواطن من مغاربة العالم.
وأضافت الوفي خلال انعقاد اجتماع استثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، بملحقة رئاسة الحكومة ، أنه في إطار تتبع أحوال المواطنين المقيمين بالخارج ومواكبة أوضاعهم وشؤونهم خلال هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بهذه الجائحة، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلباتهم الملحة والمستعجلة.
ومن أهم تلك التدابير الاستعجالية تقول الوزيرة إحداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يشتغل طيلة أيام الأسبوع، ويقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب، و إحداث خلاليا للتتبع على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج لأجل التواصل المباشر والرد على مختلف استفسارات مواطنينا، و خلية اليقظة والرصد والتوجيه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة يشتغل هو الأخر طيلة أيام الأسبوع للتجاوب مع استفسارات وتساؤلات مواطنينا المقيمين بالخارج وإيجاد حلول لها.
كما عملت مواصلة تقديم خدمة تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد من طرف خلية خاصة أحدثت لهذا الغرض، وإحداث خلايا على مستوى المصالح اللاممكزة للوزارة من أجل تتبع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن والتواصل معهم عن قرب بكل من بني ملال وتزنيت والناظور.
وأكدت الوفي أن كل هذه الخلايا تشتغل بتنسيق مستمر مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، والتكفل بنفقات دفن جثامين المواطنين المقيمين بالخارج المتوفين المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن بمقابر أو مربعات إسلامية بالمقابر بدول الاستقبال.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تمت تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لمواكبة المواطنين المقيمين بالخارج خلال فترة تدبير جائحة كورونا لما لها من انعكاسات صحية واجتماعية، إذتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لهم وذلك من خلال تعبئة شبكة الكفاءات الطبية المغربية بالعالم التي خصصت لحد الآن 20 طبيبا ومختصا متطوعا ووضعت منصة رقمية وصفحة “فايسبوك” لهذا الغرض؛ وأيضا تمكينهم من استشارات وتوجيهات قانونية مجانية عن بعد من خلال تعبئة شبكة المحامين المغاربة أو من أصول مغربية بالخارج التي عبئت أزيد من 50 محامية ومحام بعدد من بلدان الاستقبال ووضعت رهن إشارتهم أرقاما هاتفية لهذه الغاية.
ومن بين التدابير الاستعجالية أيضا إيجاد حلول استثنائية وظرفية لعدد من الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتمديد صلاحية الوثائق الإدارية وتسوية الوضعية الخاصة بالقبول المؤقت للعربات، وتعزيز آلية التواصل من خلال استعمال مختلف الوسائل المتاحة للتواصل مع مواطنينا المقيمين بالخارج، خاصة منها الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها على “الفايسبوك”، وقنوات الإعلام العمومي والخاص، والصحافة المكتوبة والالكترونية.
وشددت الوفي على ضرورة التداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، علما تقول سيتم التفصيل بشكل تشاركي فيما يخص آلية تنفيذ كل تدبير على حدة، وذلك في أفق رفع مشروع المخطط للجنة الوزارية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن تداعيات الجائحة ستؤثر على المدى القصير والمتوسط، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنينا المقيمين بالخارج، خاصة بالدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا بهذه الجائحة، إذ يستقر بها أزيد من 85 ف المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، ما يتطلب بحسبها وضع مقاربة تشاركية واستباقية من شأنها التجاوب مع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن الجائحة من تداعيات سلبية، ربما قد تؤدي إلى عودة عدد منهم إلى أرض الوطن.
ولهذا أعدت الوزارة المنتدبة مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم مواطنينا المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة.
