الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دخل نادي قضاة المغرب، على خط قضية” الاعتداء” على نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة، مؤكداً أن رئيس نادي قضاة المغرب، وفور علمه بالخبر، اتصل بممثل النيابة العامة للاطمئنان على حالته، ولاستجماع معطيات وملابسات الواقعة، ولا زال على اتصال دائم به.
و قال بلاغ صادر عن نادي قضاة المغرب، أن المكتب التنفيذي، وبتنسيقه مع المكتب الجهوي بطنجة، يتتبع بقلق شديد كل مستجدات هذه القضية، وبشكل آني ودائم، خصوصا على مستوى ما يتم تداوله من أشرطة فيديو توثق لوقائع تمس بصورة وهيبة الدولة.
وأضاف البلاغ أن نادي قضاة المغرب يؤكد بأن عدم اتخاذه لأي موقف إلى حدود الآن راجع إلى كون القضية في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وقد اتُّخِذت بشأنها بعض الإجراءات الوقتية وفق ما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، وما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطرافها.
وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الرأي العام القضائي والوطني بهذا الإخبار، ومراعاة منه لما قد يستجد في الساعات القليلة المقبلة، واستحضارا لما ترتب عن هذه الواقعة الموثقة بالصوت والصورة من تذمر واسع في صفوف القضاة، فهو على أتم الاستعداد للدفاع عن كرامة القضاة وهيبة السلطة القضائية بكل ما يخوله له الدستور والقانون، في تنسيق مع المكتب الجهوي بطنجة.
و فيما يلي أهم القرارات التي اتخذها نادي قضاة المغرب:
1- القيام بزيارتين تضامنيتين للأستاذ الفاضل، وهو ما تم بالفعل أمس واليوم، هاتين الزيارتين اللتين تمتا في تمثل تام للتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا، وتم إبلاغ الأستاذ الكريم بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه، معه.
2- يعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع الأستاذ الكريم، وعن استياءه الشديد من المساس بشخصه وصفته، والذي يشكل مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور.
3- يؤكد ثقته الكاملة في السلطة القضائية باعتبار كون القضية في مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء، مع تأكيد ثقته في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.
4- يستغرب، وبشدة، ترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، وبطريقة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به.
5- يدعو مؤسسة النيابة العامة المختصة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون، وذلك على غرار ممارساتها المحمودة في تنوير الرأي العام عبر بلاغاتها السابقة إزاء وقائع مختلفة ، كما يدعوها إلى فتح بحث معمق وشفاف حول مقاطع الفيديو المسربة، وما خلفته من تشهير مسترسل وإساءة بالأستاذ المعني عبر تجزيئ تلك المقاطع ونشرها في أوقات مختلفة و كذا حول كل ما سيسفر عنه البحث التمهيدي .
6- يؤكد أن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تهدف التطبيق الأمثل للتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد ، يوازيها، في نفس الوقت، الإشراف الآني والمتواصل لمؤسسة النيابة العامة المشتغلة شخوصها على مدار الساعة والأسبوع، بوطنية ومسؤولية عاليتين، وكذا أعضاء السلطة القضائية المشتغلين في هذه الظرفية الاستثنائية بكل وطنية .
هذا و يعلن المكتب أن اجتماعه سيبقى مفتوحا – عن بعد- في احترام للتدابير الإحترازية لتفشي الوباء ، و ذلك بتنسيق مع المكتب التنفيذي و أجهزة النادي للتتبع الآني لاية مستجدات طارئة .
