السلطات الاسبانية تخصص ثلاثة رحلات بحرية لنقل العالقين من المغرب بين ماي ويونيو

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

اعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن تنظيم ثلاثة رحلات بحرية لنقل العالقين في المغرب بسبب جائحة كورونا تربط ميناءي طنجة المتوسط ومالقة بين 22 ماي الجاري و4 يونيو القادم فيما تحدثت وكالات إسبانية عن غموض يلف عودة العالقين بسبتة المحتلة إلى ديارهم، بعد انطلاق عودة العالقين في مليلية المحتلة الأسبوع الماضي.

وبخصوص العودة إلى إسبانيا أوضحت سفارة هذه البلاد في الرباط عن تخصيص باخرتين لرحلتين، إضافيتين، بعد رحلة 22 ماي الجاري، تربطان بين ميناءي طنجة المتوسط ومالقة يوم 28 ماي الجاري ويوم 4 يونيو المقبل من أجل نقل الإسبان والمغاربة المقيمين في اسبانيا العالقين في المغرب بسبب إغلاق الحدود.
وأكدت هذه السفارة بأن الرحلتين الإضافيتين مفتوحتان أمام العالقين الراجلين، أيضا، لأن رحلة يوم 22 ماي الجاري مخصصة فقط للمسافرين الذين دخلوا بواسطة سيارات مرقمة بدول الاتحاد الأوروبي.
ومقابل هذه العودة المحددة إلى إسبانيا تحدثت وكالات إسبانية عن الغموض الذي أصبح يلف عودة المواطنين المغاربة العالقين في سبتة المحتلة بسبب تضارب في عددهم وارتفاعه حسب الأرقام التي حددتها حكومة المدينة المحتلة ومحاولة إقحام هذه الأخيرة لأطفال قاصرين غير مرافقين ومهاجرين غير شرعيين مقابل انخفاضه حسب ما حددته السلطات المغربية وربطته بالعالقين بسبب جائحة كورونا فقط.
وفي هذا الاتجاه كشف وكالة إيفي عن عدم الاتفاق حول عدد العالقين بسبب كوفيد 19 الذين ينتظرون العودة من المدينة المحتلة إلى ديارهم، وأوضحت أن السلطات المغربية حددت لائحة تضم 280 شخص فقط فيما ترغب السلطات الإسبانية في إعادة 700 مواطن مغربي.
وأكدت السلطات المغربية، حسب الوكالة، رفضها خلال المشاورات حول العودة من سبتة المحتلة، استقبال المغاربة العاقين بسبب الجائحة فقط واستعدت لهذا عبر تحديد فنادق خاصة قريبة من المدينة المحتلة من أجل إخضاعهم للعزل الصحي كما جرى بالنسبة للعائدين من مليلية المحتلة الأسبوع الماضي.
يشار أن العائدين من مليلية المحتلة نهاية الأسبوع الماضي والمقيمين حاليا في أحد الفنادق الموجودة بمدينة السعيدية لقضاء فترة العزل، خضعوا لتحاليل مخبرية بسبب شكوك حول مخالطتهم لحالة واحدة تأكدت إصابتها بكوفيد 19.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *