توضيح من ولاية أمن مراكش

نشرت إحدى الجرائد الإلكترونية مقالا أفادت فيه أن مدينة مراكش تعرف كثرة السرقات، في إشارة إلى سرقة دراجة نارية ترجع ملكيتها لشرطي وسرقة أخرى همّت سيارة أحد الأشخاص.

وحول ما ورد بالمقال ، فقد سبق لمصالح الأمن بمراكش أن أكدت في توضيح لها على عدم تسجيل أية حالة لديها تتعلق بسرقة دراجة نارية تخص أحد عناصر الشرطة ، أما بخصوص المزاعم بكون مدينة مراكش كثُرت بها السرقات ، فهو ادعاء لا يعكس حقيقة الأمر الواقع.

فمصالح الأمن ، في مواجهتها اليومية لمختلف الظواهر الماسة بأمن المواطنين ، تعتمد وتُفعّل آليات استباقية ووقائية على مدار الساعة لمنع حدوث أي فعل خارج عن القانون وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن والزائر على حد سواء ، كما تتصدى ، بشكل فوري وحازم ، لأية محاولة سواء في ميدان السرقات أو غيرها من الأفعال المُعاقب عليها.

ومن بين آليات الوقاية بالشارع العام التي تعتمدها مصالح الأمن ضمن استراتيجيتها الأمنية في مكافحة الجريمة ، تفعيل تدابير التصدي الآني لحالات التلبس وكذا البحث وإيقاف كل شخص يكون محل مذكرة بحث سواء على الصعيد المحلي أو الوطني ، كتدبير استباقي لمنع حالات العود الجنائي وكبح السلوك الإجرامي بصفة عامة ، أما الحالات الطارئة المعزولة التي يكون فيها ضحايا سرقات فتشكل هي الأخرى موضوع بحث معمق من طرف الشرطة القضائية ، بإعمال جميع وسائل البحث والخبرات التقنية للبحث عن الفاعل وتقديمه للعدالة.

وتبين الإحصائيات مدى نجاعة هده الخطط الاستباقية ، حيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس خلال الفترة الفاصلة ما بين فاتح ماي و 10 غشت من السنة الحالية 2015، 5464 شخصا ، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين من طرف مصالح الأمن المبحوث عنهم من أجل جرائم وجنح 5375 شخصا.
أما الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال نفس المدة وهم متحوزون بأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة ، فقد بلغ عددهم 124 شخصا ، كما تم التحقق من هوية 72843 شخصا إضافة إلى إحالة عدد من المتشردين والمتسولين والمختلين عقليا على المؤسسات الخاصة بالإيواء والعلاج.

وتبقى العمليات الأمنية متواصلة في الزمان والمكان تفعيلا للاستراتيجية المعمول بها والتي تتوخى أولويات وأهداف ذات طبيعة استباقية / وقائية بالدرجة الأولى.