الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال/ متابعة
اهتمت بعض الصحف الأمريكية، المختصة في العلاقات الدولية، مؤخرا، بالزيارة المرتقبة للملك محمد السادس، لروسيا الاتحادية قبل نهاية السنة الجارية، والتي سترسم معالم التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجال تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وكان السفير المغربي في موسكو عبد القادر لشهب، قد أعلن سابقا، أن الاستعدادات تجري لزيارة قريبة سيقوم بها الملك محمد السادس إلى روسيا الاتحادية قبل نهاية هذا العام، من أجل إعطاء دفعة قوية وطفرة نوعية لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا.
وقال لشهب في لقاء مع وكالة « سبوتنيك » الروسية: « تجري الآن التحضيرات لزيارة الملك محمد السادس، حيث زار موسكو خبراء مغاربة من قطاعات الطاقة والصيد البحري والتعاون العسكري التقني وقطاع الطرق والقطاع الفلاحي، في إطار التهيئة والتحضير لهذه الزيارة، وهناك اتفاقيات عديدة، ستوقع خلال هذه الزيارة وبعض المشاريع الضخمة ».
واعتبرت صحف الأمريكية، ومنها « تريبيون وورد »، أن الزيارة الملكية المرتقبة لروسيا، ستمكن المغرب، من امتلاك قدرات عسكرية روسية عالية التقنية، والتي ستشكل تحولا استراتيجيا في الهندسة المعمارية للقوات المسلحة الملكية.
وأضاف ذات المصدر، أن المغرب على وشك امتلاك قدرات عسكرية جديدة، حيث تعد فئة الأسلحة التي سيحصل عليها الجيش المغربي من روسيا، أقوى من أي وقت مضى، من أجل تحقيق قفزة استراتيجية، مؤكدا أن المملكة المغربية قد اختارت التعاون مع روسيا، كشريك غير متوقع عند هذا المستوى، لكثير من المراقبين.
وكشف ذات المصدر، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المغرب سيكون قد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة المشتريات العسكرية مع روسيا التي من شأنها أن تقوم البحرية الملكية المغربية باقتناء، أول غواصة عسكرية، و التي ستسمح له دون شك بتواجد و حضور قويين في مياه البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر ذات المصدر، أن اقتناء المغرب لغواصة عسكرية من صنع روسي تعتبر الأولى من نوعها التي سوف يمتلكها، خاصة أن هذه الغواصة هي من نوع « أمور 1650″، و تقدر قيمتها المالية ب 150مليون دولار.
إلى ذلك، أشار ذات المصدر، إلى أن القوات المسلحة الملكية، تتفاوض مع روسيا على شراء عدد من طائرات الهليكوبتر العسكرية؛ (طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية أوالنقل التكتيكي).
وشدد ذات المصدر، أن اختيار المغرب لشراء أسلحة من الروس، ينطلق أولا من الضرورة الاقتصادية، فيما الأسعار التي تمارسها الصناعة الروسية.
