تواصل الحكومة تكتمها عن مصير المرحلة الثالثة من الدعم المالي الممنوح عبر صندوق تدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد، الذي مازالت شريحة واسعة من الفئات الهشة تترقب الإفراج عنه منذ شهر يونيو الفائت، في وقت دخلت فيه حالة الطوارئ الصحية مرحلتها الثالثة بالمملكة.
ومع اقتراب عيد الأضحى الذي تثقل تكاليفه كاهل الأسر البسيطة، بات عدد من الأجراء المتوقفين عن العمل ومعهم المواطنين حاملي بطاقة “راميد” وكذا العاملين بالقطاع غير المهيكل ممن انقطع مورد رزقهم بسبب ظروف حالة الطوارئ الصحية بمختلف التراب الوطني، يتساءلون عن مآل دعم الدولة لهم.
وفي هذا الصدد، راسل النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جمال بنشقرون كريمي، وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محممد بنشعبون، مستفسرا عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة للتسريع بعملية صرف الشطر الثالث من الدعم المذكور.
بنشقرون، سجل ضمن نص سؤاله أنه “بالرغم من استئناف العديد من الأنشطة، إلا أنها لم تكن بالوتيرة العادية والمألوفة، بالنظر إلى التدابير الاحترازية والصحية المتخذة، تجنبا لأي انتشار محتمل للفيروس لا قدر الله، خاصة في الأماكن التي عليها الالتزام باستعمال نصف طاقتها الاستيعابية فقط كما توصي بذلك السلطات العمومية المختصة”.
مما يجعل العديد من المواطنات والمواطنين، يضيف البرلماني عينه، مستمرين في حالة توقف عن العمل، آملين في صرف الشطر الثالث من الدعم الذي وعدت به الحكومة خصوصا وعيد الأضحى على الأبواب. يقول برلماني حزب التقدم والاشتراكية.