الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شرعت المحكمة الاستئنافية بطنجة، اليوم الخميس 27 غشت 2015، في تدارس ملف المتابعين في قضية الهجوم على ناقلة أموال، يوم الخميس 7 من نفس الشهر، على إثر إحالة الملف عليها من جديد، بعد أن كان مقررا أن يتم البت فيه من طرف جنايات استئنافية سلا، بسبب شبهة ارتباط الشبكة بـ”الإرهاب”.
وكانت التحقيقات التي تولاها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أفضت إلى إسقاط تهمة الإرهاب عن جميع الأفراد المتابعين في هذه القضية، بعد أن كانت تحقيقات أمنية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال صلة إثنين من الموقوفين، بخلايا إرهابية.
ودفع وجود شبهة الإرهاب، التي حامت حول المتهمين، البالغ عددهم أربعة أشخاص، الجهات المسؤولة على التحقيق، في البداية، إلى إحالتهم على غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب، غير أن انتفاء الشبهة فيما بعد، أعاد القضية من جديد إلى مدينة طنجة، حيث ستتولى جنايات طنجة، البت فيها.
وكانت مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في عملية نوعية، يوم الثلاثاء الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرت.
وأسفرت هذه العملية، عن توقيف مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري.
كما مكنت هذه العملية، من حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع “برونينغ”، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه به الرئيسي حصل على هذه الأسلحة، التي استعمل جزءا منها في محاولة السطو على سيارة نقل الأموال بحي مولاي رشيد، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، عن طريق الموقوف الثاني الذي عمل على تهريبها بطرق غير شرعية انطلاقا من مكان إقامته ببلجيكا.
