الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حسمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الجدل بخصوص شكل اول دخول مدرسي في زمن جائحة لم تشهدها البلاد من قبل .
ووجه الوزير سعيد امزازي مذكرة للتـأكيد على ما تم الإعلان عنه من قبل بخصوص الدخول الدراسي الجديد 2021/2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها المغرب.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي؛ في المذكرة التي وجهت لمديري المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، إن “النمط التربوي الأساسي لانطلاق الدخول المدرسي 2021/2020 بالنسبة لجميع المستويات الدراسية يتمثل في “التعليم عن بعد”.
وأوضحت المذكرة، أن التعليم عن بعد يتمثل في “بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير الموارد الرقمية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة من طرف الوزارة، وكذلك من خلال تنظيم الحصص الدراسية عبر الأقسام الإفتراضية، التي تمكن من خلق تفاعل وتواصل مستمرين بين المتعلمات والمتعلمين وأستاذاتهم وأساتذتهم”.
وأكد أمزازي، أن “التعليم عن بعد هو الأساس من أجل تأمين الحق الأساسي في التعلم كيفما كانت الظروف، وفي ظل الظرفية الإستثنائية التي تعيشها البلاد، على أن يتم إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي الملائم، من خلال تخويل السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية الصلاحيات الكاملة لذلك”،
وكانت الوزارة قد وضعت ثلاث فرضيات بخصوص شكل التعليم لهذا الموسم وهو ما خيرت به المذكرة مختلف المؤسسات العليمية.
وتتعلق الفرضية الاولى بتحسن الحالة والوبائية، والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعلم الحضوري”.
أما الفرضية الثانية فتتصل بوضعية وبائية تستلتزم تطبق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية. وف هذه الحالة يتم اعتماد “نم التعليم بالتناوب” الذي زاوج بن “التعليم الحضوري” و”التعلم الذاتي”.
وثالثا و بعد أن تستفحل الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية.اذ يفترض اعتماد النمط التربوي القائم على “التعليم عن بعد”.
وأوكل الوزير أمزازي صلاحية ومسؤولية اقتراح النمط التربوي الأنسب لكل مؤسسة تعليمية إلى المديريات الإقليمية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية على المستويين الاقليمي والجهوي، على أن تتولى المؤسسات التعليمة عملية الأجرأة الفعلية لأنماط التربوية المحددة”، وفق منطوق المذكرة الوزارية.
