نفى مصدر موثوق، مضمون وثيقة يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وقال المصدر ذاته، إن ما يتم تداوله في شأن وثيقة يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا، “لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الأخبار الزائفة”.
وشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.