الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ينصرف الإمساك عن مناولة ملف الخلاف الذي شجر في شأن العقار السلالي المسمى {فرش بحيبح} الواقع على النفوذ الترابي لقبيلة {بني ريس}، الخاضعة لنفوذ جماعة {سيدي علي بنقاسم}، قيادة الكعدة عمالة تاوريرت، والمقيد استغلاله في اسم المسمى {ج_ ح}، وتجري بحسب ذوي الحقوق من أبناء ذات المسمى لفائدة المسمى {ق_ العسري} محاولات تجريد الأخير من أحقية استمرار الإكتساب والحيازة لهذا الحق الذي استأثر بانسحابه عليه، واستقر عليه لأكثر من ثلاثة (3) عقود، (مناولته) في إطار المطالب التي أعلاها ذوو الحقوق ضمن كتابين إلى {قائد قيادة الكعدة} الذي يخضع لسلطته المجال الترابي لذات القبيلة {بني ريس}، سيما، مطلب المراقبة والوقوف على أعمال {تغيير الوضع بالأرض} التي استباحها تدخل الإجهازعلى الممكنات التي تشير بالدلالة {الإنتفاعية} و{الإحرازية} للمسمى {جيلالي _ ح} للأرض البالغة مساحتها 5 هكتارات والنصف الهكتار، حيث يسجل ذوو الحقوق عدم التزام {قائد قيادة الكعدة} بالمطلب وإجراؤه قبل تحويله على المحكمة، الإهدار الفاضح لحق مكتسب قانونا يراد منه ضمان الحماية الموثقة للحقائق، وبالتالي، فإن عدم الإستجابة للإجراء من لدن سلطة {قائد قيادة الكعدة} ينصرف إلى تأويل {الإمتناع} عن تمكين أحد طرفي الخلاف (ذوو الحقوق) من إجراء مسطري موضوعه {الإنتقال إلى عين مكان الخلاف} الذي بتحويله على المحكمة قد استكمل عناصر قوله {نزاعا}.
تحويل الخلاف/النزاع على المحكمة إن كان جائزا، مقبولا من الناحية الشكلية، فإن به فرجة اعتراض، وفتحة اختراق تبقيه مخروما من الناحية الموضوعية ، من حيث إعداد وترتيب ودعم ملف النزاع بالمستندات التي تقوم دليلا في المسائل المادية باعتبارها ذات أثر في الفصل والحسم القضائي، وأن إحجام القائد على إجراء {المعاينة} من شأنه أن يفرغ الملف المحال على المحكمة من مستند يمكن الإرتكان إليه في النظر القضائي، ويؤثر لا محالة في وضع المتقاضي من أبناء {ذوي الحقوق} في القضية القضائية، وحيث من ها هنا تنكشف الأهمية التي احتواها {مطلب ذوي الحقوق} من إجراء {المعاينة} على موضوع الخلاف/ النزاع (الأرض)، وتقتضي لتحققها {الإنتقال} إلى المتنازع حوله أو انتداب من يقوم بالإجراء لتقدير الأضرار الحاصلة، والتي يلخصها هذا الخلاف/ النزاع في المستجدات الطارئة بعيد {الكتاب الإخباري إلى قائد قيادة الكعدة، وجاء في موضوع- تعرض وطعن في طلب شهادة إدارية حول عقار سلالي بقبيلة بني ريص/عمالة تاوريرت}، وأودعته لدى نفس القائد عبر تقنية (واتساب) في تاريخ 28 من أكتوبر 2020، وكان موضوع مراسلة عبر نفس التقنية إلى سلطة العمالة والإقليم في تاريخ 29 أكتوبر نفس السنة، وأنزله {ذوي الحقوق} لدى نفس السلطات بمثابة اعتراض على انتقال الإستغلال للأرض السلالية المقيد استغلالها في اسم {جيلالي _ ح} للمسمى {قدور _ ع }، وهي المستجدات التي أشار إليها {كتاب مطلب إجراء معاينة للأرض} موضوع الخلاف، الذي وجهه {ذوي الحقوق} إلى ذات القائد وذات السلطات، وتتوفر جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منه، من خلال جملة قوله {(نبتدر) إلى الإطلاع على تسجيل خرق فاضح يذهب إلى تزكية وتثبيت وجود {قدور ع} بالأرض، وفرض الأمر الواقع من لدن أخيه {ح _ لعسري} الذي يستقر بنفس القبيلة {بني ريس}، والذي أقدم على تكسية الأرض ليلا عبر غرس شجيرات الزيتون، وهو الفعل الذي كان خلف استدعاء الطرفين إلى جلسة تفاهم بمقر القيادة، وحسم الموضوع بما يتفق مع مصلحة الجانبين}.
وضع الملف دون إرفاقه بمحضر رسمي يوثق الأضرار التي طالت الأرض، يثير السؤال حول عملية {التكسية} بأشجار الزيتون وغرسها بالأرض التي أصبحت موضوع نزاع، وتمت في ما بين ليالي 1 و 2 و 3 من شهر نونبر 2020، بما يختزله هذا الزمن من ظرفية موسومة بانتشار وباء كوفيد 19/ كورونا، وبما يشير إليه من اختراق لقانون الطوارئ الصحية الذي في إطار تدابيره الإحترازية من الفايروس، محدد في زمن دوران الأنشطة، والذي لا يمكن بحسب الوضعية الوبائية أن يتعدى العاشرة (10) ليلا، وبالتالي، أنه بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به {السلطات الأمنية} في الإلتزام بالتوقيت اليومي الذي يسمح بتحريك الأنشطة وفق قانون الطوارئ الصحية، وإكراه المخالفين والإرغام للمتلاعبين والمتحايلين على توقيت ذات قانون الطوارئ الصحية على الخضوع لهذا الزمن، تثار المراقبة لإنفاذ ذات القانون بهذا المجال الترابي {قيادة الكعدة} التي تقع تحت سلطتها {قبيلة بني ريس}، كما أن استغلال هذا الزمن الليلي المستقطع من {زمن كورونا} وتسخير استغلاله من قبل {الحسين _ع } الشقيق للمتنازع معه { ق _ العسري}، واستخدامه في هذا الإستغلال لتكسية الأرض المتنازع حولها (الجرافة)، لا يلغي بعض شك التواطئ على إجراء عملية غرس أشجار الزيتون بنفس الأرض، ثم أيضا، لماذا لم يتم التبليغ عن العملية من قبل عون السلطة الذي يخضع لمراقبته هذا الجزء من القبيلة، بعدما جهر النهار بعملية الغرس، واستدعاء القائم {الحسين _ ع} للمسائلة حول ارتكاب الفعل المنسوب إليه بحسب {ذوي الحقوق}، لماذا لم تتخذ القيادة إجراءات النظر والتقصي في العملية التي جاءت بعد جلسة محاولة التفاهم التي انعقدت الأربعاء 11 نونبر 2020 بالقيادة، ولم تبادر القيادة إلى ضم مجلس النواب السلاليين بالقبيلة واستخبارهم حول وجود شهادتي استمرار لنفس الأرض، خصوصا، وأن إحدى هاتين الشهادتين يعود إلى أكثر من ثلاثة (3) عقود ومقيدة باسم {جيلالي حكير}، وتدوين ذلك في محضر رسمي وضم معطياته إلى الملف المحول على المحكمة؟؟؟.
هذا، وكان {ذو الحق/ م _ ح }، قد شدد بالإنابة عن {ذوي الحقوق}، في الكتاب الذي زود به {قائد قيادة الكعدة} في {موضوع- تعرض وطعن في طلب شهادة إدارية حول عقار سلالي بقبيلة بني ريص/عمالة تاوريرت}، بجملة القول {نرفع إلى علم السماحة التعرض التالي، والذي ننزله بمثابة طعن صريح في طلب المسمى {قدور _ ع } شهادة إثبات وتمكين إدارية لانتقال استغلال الأرض السلالية المقيدة في اسم والدي {الجيلالي _ ح} إلى استغلال ذات المسمى {ق _ العسري} بمستند تنازل لاغ من الناحية الشكلية لعوزه إلى ختم وتوقيع التصديق، ومن حيث الموضوع فاقد لشرعية التحوز على نفاذ منح شهادة إدارية بانتقال الإستغلال للأرض السلالية موضوع التعرض والطعن}، وأرفق تأكيد ذلك أثناء الكتاب الثاني إلى ذات القائد وسلطة العمالة والإقليم، في {موضوع إجراء معاينة وإثبات ضرر الترامي على ملك الغير في محضر رسمي} بجملة القول { نبتدر لاعتبار المستجدات الطارئة على الخلاف في شأن العقار السلالي المسمى {فرش بحيبح} الواقع على النفوذ الترابي لقبيلة (بني ريس)، الخاضعة لنفوذ جماعة (سيدي علي بنقاسم)، قيادة الكعدة عمالة تاوريرت، والمقيد استغلاله في اسم والدي المسمى {الجيلالي _ ح}، وسبق وأن أنزلنا في خصوصه التعرض الذي وافينا به السلطات المحلية بالعمالة والإقليم والقيادة، بمثابة اعتراض على انتقال الإستغلال للأرض العارية البالغ مساحتها 5 هكتارات والنصف الهكتار إلى المسمى (قدور _ ع)، باستناد على القانون التنظيمي للأراضي السلالية، (نبتدر) إلى الإطلاع على تسجيل خرق فاضح يذهب إلى تزكية وتثبيت وجود (قدور _ ع) بالأرض، فرض الأمر الواقع من لدن أخيه (الحسين _ ع) الذي يستقر بنفس القبيلة {بني ريس}، والذي أقدم على تكسية الأرض ليلا عبر غرس شجيرات الزيتون، وهو الفعل الذي كان خلف استدعاء الطرفين إلى جلسة تفاهم بمقر القيادة، وحسم الموضوع بما يتفق مع مصلحة الجانبين}.
وترجع أهمية هذا الكتاب الثاني بحسب نصه الذي تتوفر جريدة الملحظ جورنال على نسخة منه، والتي من مدخلها يبخس وينتقص و يبكت {ذوو الحقوق} تدبير إجراءات {قائد قيادة الكعدة} للملف وهو في طور الخلاف، وبما يعكس كما يشدد بالإنابة عنهم {ذي الحق/م_ حكير} عدم استطاعة ذات القائد على الإضطلاع بمسئوليته كاملة، تسجيل نفس الكتاب لخرقين وصفهما {فاضحين}
{الخرق الفاضح يسجل أولا في تعمد المسمى {الحسين _ ع} الحضور المتكرر والدائم بالأرض، في تأكيد بانتقال استغلال الأرض إلى أخيه، بعد القيام بتكسيتها ليلا، وأيضا، أن هذا الحضور المتكرر يعيب جلسة التفاهم المنعقدة في الأربعاء 11 نونبر 2020، وانتهت إلى تنبيه الجانبين إلى اللجوء لبناء {تفاهم}، وفي حالة عدم الوصول إلى تفاهم، يتم تحويل الموضوع على وكيل جلالة الملك بالدائرة القضائية التي تخضع لها القبيلة، وبالتالي، يسجل تصرف المسمى {ح _ العسري} بالوجود بالأرض {تعييبا} لما انتهت إليه جلسة التفاهم التي تم التشديد خلالها على عدم اقتراب نفس المسمى من الأرض، وهو ما لم يتم الإلتزام به من طرفه، ونعتبره نحن ذوي الحقوق من أبناء وبنات {الجيلالي _ ح }، تجاوزا للتعليمات، وقصدية مبيتة يراد منها بالإضافة إلى تثبيت الحضور، تغيير نشاط الأرض من أرض فلاحية إلى زراعية.
الخرق الفاضح الآخر،أن مجلس النواب السلاليين بقبيلة {بني ريس/ جماعة سيدي علي بنقاسم/ قيادة الكعدة/عمالة تاروريت}، تجاوز الترتيبات التنظيمية في انتقال الإستغلال للأراضي السلالية، وللمذكرة الوزارية الموجهة من وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن موضوع {تسليم شهادات الإستغلال أو الشهادات الإدارية للعقارات الجماعية}، والمؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، والتي تجعل من شهادة خارج ما نصت عليه المذكرة تعتبر باطلة، إذ أن المجلس قد مكن المسمى {ق _ العسري} من {شهادة الإستمرار}، دون اعتماد منه للقانون التنظيمي، ويضعه التسليم {لشهادة الإستمرار} في موضع المساؤلة حول وجود {شهادتين للإستمرار}، وبما يدل ذلك على التجاوز المحقر والمستنكر لتعطيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأراضي الجماعية السلالية من قبل المجلس السلالي بالقبيلة}.
واستناداعلى ذلك، اعتبر نفس الكتاب الموجه إلى ذات سلطة ذات القيادة والإقليم والعمالة، {جميع المحاولات التي يقوم بها المسمى {ق _ العسري} للإستحواذ على الأرض السلالية التابعة لاستغلال والدي {الجيلالي _ ح} غير مشفوعة بإجراء قانوني أو تنظيمي تخضع له الأراضي الجماعية، وأيضا، أن أي وثيقة إدارية قد تسلم لهذا الشخص في شأن نفس الموضوع لا تعتبر، كون العقار يكتسب صبغة {سلالية} لا يجب تفويته أو بيعه أو التنازل عنه}.
لكل ذلك، أن {ذوي الحقوق السلاليين ينزلون المقال بمثابة شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية مدينة وجدة، مطالبين توجيه أو استدعاء ذات {قائد قيادة الكعدة} لأجل الإستفسار والمسائلة حول مجموع الأسئلة المثارة في الموضوع، والتي تعتبر تيسيرا وتمكينا إداريين لانتقال استغلال الأرض المعينة تحت مسمى {فرش بحيبح} الواقعة على النفوذ الترابي لقبيلة {بني ريس}، الخاضعة لنفوذ جماعة {سيدي علي بنقاسم} عمالة تاوريرت، لفائدة المسمى {ق _ العسري}.
