الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت المحكمة الابتدائية بفاس، متابعة النظر في محاكمة الطبيبين الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، واللذين كانا يتاجران في تحليلات “PCR” الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إلى 9 دجنبر من الشهر الجاري، وذلك لإعداد الدفاع.
ويتابع المتهمان، اللذان لازالا يتابعان تكوينهما بالسنة الثانية في كلية الطب والصيدلة، بفاس، بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”.
وكان المعنيان، المتابعان في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، يقومان بإجراء تحاليل فيروس كورونا خارج الضوابط القانونية، حيث يتنقلان عن طريق وسطائهم، إلى منازل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لأخذ عينات من المرضى وتحليلها مقابل مبالغ مالية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ سابق، عن توقيف طبيبين من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمكنت عناصر الشرطة من ضبط أحد الطبيبين المعتقلين، وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ من مسالكها التنفسية من الأنف، والبلعوم عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا، حيث حجزت عناصر الشرطة كمية من هذه الأطقم المخبرية بالصندوق الخلفي لسيارة الطبيب الداخلي، تحمل علامة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وأوضحت مديرية الأمن أن توقيف الطبيب في حالة تلبس بأحد أحياء مدينة فاس، مكن المحققين من الوصول إلى زميله، الذي كان موجودا حينها في المداومة بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الجامعي، حيث تمكن عناصر الشرطة من توقيفه وواجهته معية زميله بالمنسوب إليهما، واستغلالهما لعملهما كطبيبين داخليين لتحقيق مبالغ مالية من وراء إجراء التحليلات المخبرية الـPCR لفائدة أزيد من 50 شخصا، مقابل مبالغ مالية قدرها بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في 500 درهم للتحليل الواحد، فيما كانت أسماء ضحايا الطبيبين تدرج في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالجناح المخصص لمرضى “كوفيد-19” بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
