الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في مناقشة “تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017، 2018 و2019”.
وقرر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي عدم الحضور إلى هذا الاجتماع، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في اجتماعين سابقين للجنة المناقشة تقرير النيابة العامة لسنتي 2017 و2018، استنادا لقرار سابق للمجلس الدستوري عدد 16-991.
وقال توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هذا أول اجتماع تعقده اللجنة بدون حضور أي مسؤول عن القطاع المعني وذلك لطبيعة الموضوع، ملمحا إلى أن عبد النبوي رفض الحضور للجنة أيضا لمناقشة تقريرين للنيابة العامة برسم 2017 و2018.
وسبق للجنة العدل والتشريع أن رفضت مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، دون حضور محمد عبد النباوي، كما شكلت لجنة مصغرة لصياغة مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب قصد الحسم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة في قضية إحالة ومناقشة تقرير «تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018».
