الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دخلت فرق برلمانية ونقابية بمجلس المستشارين، على خط قضية المنافسة في قطاع المحروقات بالمغرب، عبر طرح مقترحات قوانين تهدف الى تقنين أسعار المحروقات، ورفع الاحتكار وتضارب الأثمان ومواجهة “تلاعبات السوق”، حيث قدم فريقي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثلاثة مقترحات تطالب بتنظيم أسعار المحروقات.
وكشف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، “أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يؤكد على مسألة التنافسية، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات عرف دخول شركات جديدة ومحطات من نوع جديد، بالإضافة إلى شركات أخرى في الطريق، وذلك بعد تبسيط المساطر لتعزيز مبدأ التنافسية، موضحا بمجلس النواب، انه “على مستوى المراقبة، تم إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود خلال سنة 2020، مبرزا أن “61 محطة تمت إحالة ملفها على وكيل الملك”.
وشددت مقترحات القوانين ، على ما أسموه ” استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”.
وينتظر البرلمان تفاعل الحكومة مع المقترحات التي تطالب أن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط” و أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
و طالب مقترح قانون الفريق الاشتراكي ، “أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المخالفات، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام، وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز”.
من جهته كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، الاثنين بالرباط، إنه سيتم الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية
