الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أطلعت المستجدات المرتبطة بالشريط المصور الذي أشاعته جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، ويشير إلى ما وصفه المتحدث {ممارسة تراميٍّ}على العقار السلالي الذي يستغله بجماعة اسويهلة، و{إحداث أشغال بناء وتجهيز} على مساحة العقار الذي يبقى مندرجا في إطار النظر باعتباره موضوع نزاع معروض على المحكمة، ومدرج بوصفه ملفا تخالفيا بمجلس الوصاية، التفاعل الفوري، الشديد والقاطع الذي حسم من خلاله تدخل سرية الدرك الملكي بالقيادة التي يخضع لها العقار موضوع النزاع، التجاوز المعلن على الأرض، ومواصلة ذات المتنازع معه في إطار ملف قضائي، الإستغلال غير المشفوع بإجازة شرعية أوقانونية تسمح أوتمكن من إعلان الإستحواذ وإظهار هيمنة الإحراز للعقار والإستيلاء عليه، من خلال عملية التحويط للعقار والشروع في حفر بئر، خصوصا، وأن هذه الأعمال التي تستحدث {انتماءا} بالترامي تجري في إطار {جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، المعاقب عليها طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي}، وكان موضوع تعرض من قبل المتضرر لدى السلطات.
وأوردت المعلومات الإعلامية المتصلة بتدخل الدرك الملكي بالقيادة، أن الوحدة المتدخلة ليلة الجمعة 19 فبراير 2021، اشتغلت على إحراز الأعمال التي تجري خارج القانون بالعقار السلالي المتنازع فيه، حيث أمكنها ذلك من حجز الحفارة المستخدمة في عملية حفر البئر، وتتم باستغلال وثيقة إدارية منتهية الصلاحية، بحسب المدلى الإعلامي لمصدر الجريدة، وإخلاء مكان الأشغال بعد تمكن المتنازع معه من الفرار من عين المكان، وإنجاز محضر في شأن العملية، وتحرير محضر لفائدة {المعترض/المتضرر} في انتظار توجيهات النيابة العامة لإكساب المحضر الرسمية، حيث من المنتظر أن يمثل {المعترض/ المتضرر} السبت 20 نفس الشهر لدى إدارة الدرك الملكي بقيادة اسعادة لإتمام الإجراءات والتوقيع على المحضر، بحسب نفس المعلومات الإعلامية للمصدر.
واستنادا على الرواية التي يحملها الشريط المصور، أن النزاع حول العقار المعين بدوار {الدَّرْكْ} جماعة اسويهلة/قيادة اسويهلة، عمالة مراكش، والذي لا يزال مدرجا بالمحكمة، وبمجلس الوصاية، يعود إلى استغلال المتنازع معه لوثائق عقار بمساحة هكتار واحد، والترامي من خلال هذه الوثائق على عقار سلالي آخر بمساحة إجمالية تبلغ هكتارين مغروسة بزهاء 700 غرسة زيتون، تعود إلى استغلاله ومُحتكم في شأنه على قرار من مجلس النواب السلاليين، يؤكد بأن المتنازع معه لا يحمل الصفة {السلالية}، وإذ هو من {الأغيار}، يتحدر من جماعة {ترناته}/إقليم زاكورة، وكان رئيس الجماعة سابقا، وأنه بمقتضى القرار بحسب مضمون التصريح، لا يستأثر بالصفة القانونية التي تسمح له بالإستغلال الذي يُمنع ويُحْرَمُ في نطاق الوضعية التي يوجد عليها العقار، والموصوفة بوضعية (نزاع)، الإستغلال، أو إجراء كل ما شأنه إحداث تغيير بالمتنازع حوله، وحيث يكشف ذات التصريح، عدم تجاوب القيادة مع التعرض الذي وضع نسخة منه بولاية الجهة، ووكالة الحوض المائي، في آجاله القانونية المعلنة، برفض استقبال الطلب ومنح تأشيرة الإيداع لنسخة التعرض الموجهة إلى السلطة المحلية بالجماعة التي يخضع لها العقار، وتكرار طلب حصول التأشير على {التعرض} أكثر من مرة، غير أن كل هذه الإلتماسات الثلاثة كانت تواجه برد (سِيرْ ولاَّ انْصِيفْطَكْ الْحَبْسْ) بحسب جملة التصريح.
وطالب المصرح من والي الجهة، والوكيل العام لجلالة الملك بمراكش، الحماية من النفوذ وابتزازه، وفتح تحقيق في ما يدعي أنه يعود إلى استغلاله من الأراضي السلالية على تراب جماعة اسويهلة، وتوقيف هدر {مافيا العقار} بشرعية ذوي الحقوق من السلاليين في استغلال الأراضي المقيدة تحت الإستفادة بأسمائهم.
