الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حسم مجلس النواب في هذه الأثناء من يوم الجمعة 05 مارس الجاري، النقاش الدائر حول تعديل القاسم الإنتخابي، من خلال اللجوء إلى عملية التصويت بالجلسة العامة.
وصادق مجلس النواب على مقترح تعديل القاسم الإنتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما كان معمولا به سابقا، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة المنعقدة في هذه الأثناء من يومه الجمعة.
وصوت لصالح تعديل القاسم الإنتخابي ما عدده 160 عضوا، فيما عارضه 104 أعضاء مجلس النواب الحاضرين بالجلسة المذكورة، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وقد أثارت هذه النقطة سجالا كبيرا بين فريق العدالة والتنمية الذي حضر بشكل كامل، وبقية الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بحيث يرى فريق “البيجيدي” أن اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين يعتبر “خرقا لدستور”، فيما يعتبر بعض فرق المعارضة أن “تعديل القسم الإنتخابي من شأنه أن يقوي التعددية الحزبية في المغرب”.
