الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في آخر مستجدات اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية التي اهتز على وقعها المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس وبعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، و التي قررت رفع العقوبة السجنية في حق المتورطين منهم أطباء و ممثل تجاري لأحد شركات الأدوية وذلك بإضافة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منها، فيما أبقت نفس العقوبة الحبسية بالنسبة إلى متهم ثالث مدتها سنة.
حمل المستشار البرلماني حسن سليغوة عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين ،مسؤولية السرقة لوزير الصحة ، حيث خاطبه بالقول : ” القضية تفجرت قبل استوزاركم و كنتم حينها مديرا للمستشفى الجامعي”.
و قال المستشار البرلماني، خلال جلسة الاسئلة الشفهية يومه الثلاثاء ، أن القضية التي كشفتها الشرطة تسائل نجاعة المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة.
كشف سليغوة أنه تم ضبط حوالي 2000 وحدة من الأدوية و المواد الصيدلية المخدرة إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية و شبه الطبية ، متسائلا : ” من يستفيد من هذه الكميات .. الأكثرية هم المصحات و ماسمعناش شي توقيف مصحة من هاد المصحات نهائياً ؟”.
بالمقابل، جواب وزير الصحة، ذكر أن دور المفتشية يكمن في مباشرة البحث و التحري بناء على أمر من الوزير في القضايا التي تتوصل بشأنها بشكايات ووشايات بوجود شبهة تتعلق بمخالفات أو أفعال تخالف القواعد الجاري بها العمل ما لم تباشر بشأنها أي مسطرة قضائية.
و أوضح أيت الطالب، أن المفتشية العامة للوزارة لا يحق لها في هذه القضية التدخل بعد أن وصل الملف إلى القضاء إثر إبلاغ مسؤولي المركز الإستشفائي الجامعي بوجود شبهات تحوم حول اختفاء أدوية و معدات طبية.
و أضاف أنه بعد انتهاء المسطرة الإدارية ، سيتم تدشين افتحاص شامل للمستشفيات و مراقبة المصحات بناء على تقرير النيابة العامة.
