الحكومة تصادق على التأمين الإجباري عن المرض ومعاشات النُساخ والتراجمة

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروعي مرسومين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يشمل فئات النساخ والتراجمة، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “الملاحظ جورنال” بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.368 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالفي الذكر على فئات النساخ.

وينص هذا المشروع على تحديد جمعية “النقابة الوطنية للنساخ القضائيين” كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات النساخ، مع تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات.

كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.369 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، حيث يروم تحديد “جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم” كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344ا لصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية.

ياتي ذلك بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.