شكايتان مباشرتان- تَوَلُّهُ من إِيهامٍ يبرم نازلة احتيال ونصب بدأت في فرنسا واستحكمت بمراكش

• استغلال فوق استغلال أو ركوب الموجة

تهب الشكايتان المباشرتين الموجهتين إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بضمهما في نازلة نصب واحتيال، إحداهما توصف (الأصل) في القضية التي  تشكلت عناصرها التكوينية بالعاصمة الفرنسية {باريس} منذ العام 2016، حيث كان أول لقاء بين طرفي النازلة الأصل {المسلوب/الضحية والسالبة/المقترفة للفعل}، أنموذجا {فاضح، مستتر ومكنون} لاستغلال {مضمر} ضمن التقارب {العاطفي} بين {السالبة والمسلوب}، ويرصد المنافع أو المزايا التي تنشأ وتنبثق عن الإنضاج لهذا {التآزف} أو {الدنو} في العواطف، وركوب الموجة بتعبير (المال والأعمال) لاستلال {الفائدة}، بحسب الشكاة الملحقة بالشكاة الأصل/الثانية، وتشير في ما يستفاد إلى حصول استغلال فوق استغلال، بتوظيف المشتكى به الثاني (ب- س- ج- ب) اليهودي الأصل، الجزائري المولد، الحامل للجنسية الفرنسية، المستقر بمراكش،  صاجب مطعم راقي، (تسخير)  السالبة (م- ا) المغربية الجنسية، المستقرة بذات المدينة، بحسب الشكاية الأصل، لاستلهاب وانتزاع جزء من {الصفقة التبادلية المادية/المالية} بين (السالبة/ م- ا) والضحية (ح- م- س) لبيهودي الأصل، الفرنسي الجنسية، المستقر بنفس المدينة، والذي – بنص الشكاية- تحمل ماليا تكاليف إنجاز مشروع (دارات- فيلا) بمراكش، ضمن ما يمكن أن يشار إليه بشراكة مبدئية لم توثق إلى شراكة نهائية بمقتضى عقد تشاركي، غير أنها –الشراكة-  محمولة بمجموعة من القرائن الدالة على ترتيبات إنفاقها المتنكر له في حقيقة الحصول، تبعا للمعلومات التي تحملها الشكاتين اللتين تحتفظ جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منهما عن المصدر.

• خداع جمال الخلقة قي بدء النازلة

وتظهر الشكاية الأصل، أن المشتكى بها، قد تحزم تفردها، استئثارها لتأدية السيطرة الآسرة، وَالْأَخْذَةِ السابية بتأثيرات مبهجات فتون أغر، وإغراء جاذب، لاستنزاف ناعم، واستهلاك رَخْصٍ، وكسب رَخِيٍّ، وإطلاق روح التهلل الجذل، المنشرحة الإجابة، وجعل هذه المزايا الجوهر الذي ينعكس عنه {جمال الخلقة} الذي أشرع نافذة الإستحكام البدئية، للمطابقة مع {جمال الخلق}، أي تشكيل باقة انسجام الظاهر مع الباطن، تماهيهما الذي لا يقبل الإنفصال، إذ هو {وحدة}، والوحدة لا تقبل التجزيء، هي اكتمال ظاهره باطنه، وباطنه ظاهره، سره الذي حبس المشتكي بين خلاله في درك التعلق وتسليم كبرياء المشاعر لتظاهر محبوك، معقود ومضفور، شابك لاضطراب مغمور، إنه {ارتباط المشاعر} الذي قابله {مكر الخديعة} وواجهه {خِبُّ المماذقة} و {غش التحايل} و{تدليس التضليل} و{دسيسة النصب}، إنه {ارتباط المشاعر} الذي كسر أقفال الكنز، {خزينة علي بابا}، وجعلها مشاعا للأربعين حرامي الذين لم يكونوا في حال النازلة غير {اثنين}، (مخطط) كما تقول بذلك الشكاة الثانية، الفرنسي الجزائري المولد، و(منفذ) كما تشير إليه الشكاة الأصل، المغربية الجنسية، سيطرة لم يقيض لها المشتكي حماية أو يعتقد فيها {سطوة}، أو يظن أنها تقدم أمرا لما هو غير حقيقي، تقدم {وهما}، تقدم {خديعة} في لبوس {غدر وخيانة} للمشترك العاطفي، وموضوعه {مقاسمة الحياة} و{التقاسم} للمشترك المادي {عقار إنجاز الدارا/ الفيلا} من جانب المشتكى بها، و{ميزانية الإنجاز للدارا/ الفيلا} من جانب المشتكي، الذي جعل إنفاقه غير مقيد بشرط أو عقد مكتوب يثبت اشتراكهما في بناء (الدارا- الفيلا)، وقد كان مبعثه في هذا التخلي عن التوثيق، الإغراق في {افتراض حسن النية، المغالاة والإسهاب، وشطط} التصديق لمستقبل العلاقة العاطفية التي أحكمت عبرها طوق {التوهيم} على الضحية، و{إطناب الإمعان في المشاعر المزيفة والأحاسيس الخداعة}، واحتواء المشتكى بها لمجامع تطلع الإقتران بالمشتكي، الأمر الذي أحرزها قوة حضور في مستقبل العلاقة/الوهم، وبالتالي قتله عاطفيا بالتخلي، وأده ماليا بتسخير ميزانيته في أعمال البناء للدارا/الفيلا.

ووفق المعلومات التي تحملها ذات الشكاية الأصل في النازلة، أن مؤشرات السيطرة من لدن المشتكى بها قد أبرقت يناعة السطوة، والمشتكى بها بفرنسا حيث جمعهما أول لقاء في حضور الفرنسي الجزائري المولد الذي قدم المشتكى بها للمشتكي، إذ تذكر الشكاة أنه هناك في فرنسا أقرض المشتكي المشتكى بها بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مبلغا ماليا مهما، ذي قيمة اعتبارية كبيرة في ما كان ممكن الثبوت والحصول الذي سعى المشتكي إلى تحققه، من خلال الإجابة على استقدامه إلى المغرب بالحضور الفعلي، وإكراء سكن بمدينة الدار البيضاء بقيمة مالية تفوق بالعملة الوطنية (المليون والنصف المليون سنتيما)، تلك الخطوات التي جاءت مقدمة لمشروع {ابتزاز مالي}، قد بدأ بتعبير الشكاية، (بعد أن تيقنت المشتكى بها أنها سيطرت على المشتكي عاطفيا، وأنه ميسور الحال وضحية سهلة)، ومضى من خلال المفاتحة برغبة استثمار عقار تملكه بالمدينة مراكش، غير أنها بما تكتب الشكاة (لم تتمكن من ذلك نتيجة قلة ذات اليد، فاقترحت عليه المساهمة معها في بناء الفيلا لتكون منزلهما المستقبلي، على أساس تفويت نصف الملكية إليه بعد إتمام البناء، وكذا الإقتران به على سنة الله ورسوله … وهو ما وافق عليه المشتكي، وبدأ يشتغل شخصيا في بناء الفيلا أعلاه، ويصرف عليها من ماله الخاص، كما يعطي للمشتكية أموالا مباشرة إلى أن وصل به الأمر أنه فتح حسابا بنكيا باسمها الخاص بالمغرب، إلى أن صرف ما يفوق مبلغ 3.000.000.00 درهما)؛ بحسب سردية نفس الشكاة.

• عودة إلى الأصل: حنث وتخرص وقرينة الشكاية

واستنادا إلى ما كتبته نفس الشكاية، أن المشكى بها، بعد إتمام البناء، حنتت وتخرصت عن التزاماتها تجاه المساهم في البناء للمسكن، واندمجت مع تصورها غير الحقيقي للعلاقة العاطفية التي سفحتها توهيما وشركا معدا، محضرا لإيقاع الضحية في عملية نصب واحتيال، وإبعاده وإقصاؤه من المشترك العاطفي ومستقبله، يكتب نص الشكاية مؤكدا ذلك، (وبعد إتمام الأشغال، وتيقنت المشتكى بها بأنها تمكنت من المشتكي، قامت بافتعال مجموعة من المشاكل لتبرر طرده دون رجعة، وهو ما قامت به مهددة إياه بإدخاله للسجن إن هو فكر في متابعتها قضائيا.. ليكتشف المشتكي أنه كان ضحية نصب واحتيال مكتمل الأركان)، ومعضدة لهذه الأفعال التي جاءت بها المشتكى بها، بدفع آخر قالت فيه الشكاية (التصرف في أموال مشتركة بسوء نية)؛ واستطاعت الشكاة من خلال هذا التصرف في أموال مشتركة بسوء نية، إلى القول بارتكاب المشتكى بها (جريمة النصب) بناءً على الفصل 450 من (م- ق- ج)، هذا في ما استندت في بيان الأركان التكوينية لجريمة النصب من خلال: 1- الإحتيال الذي أوضحت الشكاية مظاهره في استغلال {جمال الخلقة} بقصد طغيانها على المشكي، وفي العلاقة الطويلة التي جمعت الإثنين في ما بين سنوات 2016 و 2020، وفي الصور الفتوغرافية التي بقول الشكاة  تفسيراته في (تؤكد الطرق الإحتيالية التي اعتمدتها المشتكى بها … لتقدم إليه تأكيدات خادعة والمتمثلة في وعده بالزواج)، 2- الغلط الذي وقع فيه المشتكي، وترجعه الشكاية إلى (الإحتيال… بتأكيد خادع مفاده أنها عازمة على الزواج به، وبأنها ستحول نصف الفيلا المملوكة لها لفائدته بمجرد الإنتهاء من بنائها وتجهيزها وإبرام عقد الزواج)؛ تكتب الشكاية.

ومن قرائن الوعد بتقاسم الفيلا بعد التشطيب والتجهيز، والوعد بالزواج، صففت الشكاية قرائن: أ- قرينة المبالغ المالية، حيث تبصر الشكاة (أنه لا يمكن تصور صرف المشتكي لكل هذا المبلغ لو لم يكن موعودا بشيء محدد، كالزواج وتحويل نصف ملكية الفيلا لصالحه، إذ لا وجود لأي مبرر آخر يبرر صرف المشتكي لكل هذه الأموال)؛ ب- قرينة الصور الفوتوغرافية التي قالت في شأنها الشكاية، أنها (تعتبر دليلا قطعيا على أن المشتكى بها وعدت فعلا المشتكي بالزواج، مما أوهمه بصدقها وحسن سريرتها، وهو ما دفعه إلى الخوض معها في بناء الفيلا موضوع الشكاية)؛ ت- قرينة طول العلاقة العاطفية، مثبتة بأن هذا الطوال في العلاقة {2016- 2020} (يدل على أن المشتكي تلقى وعودا كاذبة من المشتكى بها بالزواج منه، وبتحويل نصف ملكية الفيلا لصالحه)؛ ث- قرينة الفواتير (بحيث تتضمن جميع الأشغال الخاصة بالفيلا موضوع الشكاية منذ بدايتها إلى نهايتها تقريبا)؛ ج- (إقرار المشتكى بها أمام الضابطة القضائية بصحة المكالمة الهاتفية التي دارت بينها وبين المشتكي)، وهي المكالمة تقول المعلومة التي أنجز في شأنها المفوض القضائي (ا- م) محرر معاينة، و (تتضمن إقرارات من قبل المشتكى بها بتوصلها بمبالغ مالية مهمة المشتكي)، تطلع الشكاية الأصل.

• جرد إحصائي للمتوفر من أرقام مالية في وعد الإقتسام والزواج

واعتقدت نفس الشكاية جازمة، على أن المشتكي قد تضرر وتأذى وساء وضعه المالي، وخسرت ذمته المالية التوازن جراء تعرضه لهذا التعسف الخادع على مدخره من السيولة المالية، حيث وصلت المصاريف التي تكبدها ما يفوق 3 ملايين درهما، ولكون العارض لم يتوقع أنه يتعرض لاستنزاف مالي، ولعملية نصب واحتيال لم يكن يحتفظ بجميع الفواتير التي كان يؤديها، أو يحتفظ بالإثباتات، غير أن مستنداته في تحرير المسلوب منه يستند بحسب ما تفيد به الشكاية، على فواتير السنة 2017 التي بقيمة {79، 12587 أورو}، وكانت لفائدة الشركة التي وردت للمشتكى بها الصنابير ومستلزمات الحمامات، وسلع أخرى، والإنفاق على فواتير السنة 2018 ويصل مجموعها إلى {00،591. 198 درهما}، وفواتير السنة 2019 التي تصل إلى ما يفوق {00، 290. 144 درهما}، وفواتير السنة 2020 التي أرقمتها الشكاية في{ 74، 107. 304 درهما}، والإدلاء بكشوفات بنكية تؤكد تحويل هذه المبالغ المالية من حسابه البنكي للموردين، كما لحساب المشتكى بها، تؤكد ذات الشكاية.

ويخلص ذات الجرد لنازلة النصب والإحتيال، إلى ثبوت القصد الجنائي للمشتكى بها التي (كانت تتجه بإرادتها إلى تحقيق نتيجة محددة، وهي الإضرار بالذمة المالية للمشتكي، والحصول على مغانم شتى منه، والتي تتمثل في نازلة الحال بإتمام بناء فيلتها والحصول على مبالغ مالية لنفسها)، تقول الشكاية التي جزمت ببيان بأن (القصد الجنائي الخاص يتوفر كذلك لدى المشتكى بها، مما يبرر متابعتها بجريمة النصب)، كما تعتبر بأن أفعال المشتكية (تتوفر فيها كذلك، الأركان التكوينية لجريمة التصرف في أموال مشتركة)، ومنه إثبات الركن المادي في الجريمة من خلال {التحفيظ} الذي استفردت به لنفسها، هذا في ما حددت الركن المعنوي لنازلة التصرف في أموال مشتركة في سوء نية المشتكى بها من خلال الوقائع ومن خلال الإحتيال الذي (استعملته في استدراج المشتكي للمشاركة معها في بناء الفيلا موضوع الإشتكاء)، تبرز نفس الشكاية.

• أصل المشروع الإبتزازي في النازلة

بممازجة محتوى الشكاية الأصل، والشكاية الأخرى ذات الإرتباط، فإن القراءة بحسب منصوص الشكاية الثانية التي تزج بالمشتكى به (ب- س- ج- ب) الحامل للجنسية الفرنسية، الجزائري المولد، المستقر بمراكش، توطن في اعتقادها، أن عملية النصب والإحتيال مدبرة من قبل الأخير ومفكر فيها، وأنها قد تمت وفق تخطيط رام إيقاع المشتكي في الغلط، حيث تقول في أحد تفصيلاتها بأن (المشتكى به هو المحرك الرئيسي للمشتكى بها الأصلية، وقد قام بدراسة إجرامية مسبقة للمشتكي، بحيث عمل كل ما في وسعه للحصول على المعلومات المالية والعاطفية للمشتكي، وكان دائما يستفسره عن أعماله في آسيا، وعن علاقاته العاطفية، ولما تيقن بأن المشتكي باع كل ما يملكه من مشروعات وأعمال بقارة آسيا، وبأنه غير مرتبط عاطفيا، دبر له المكيدة أعلاه، مما سلف ذكره)، مضيفة نفس الشكاية (وحيث عمل المشتكى به على تهييء الظروف لتقديم المشتكى بها الأصلية، وهو ما تحقق له فعلا)، مبينة نفس الشكاية بالقول (وحيث إن المشتكى به، وبعدما نجح في تعريف المشتكى بها الّأصلية بالمشتكي، وبتخطيط منه ومعاونة تمكنوا من الإيقاع بالمشتكي والإضرار بذمته المالية، وبعدما استقرا معا، أي المشتكى بها الأولى الأصلية والمشتكى به في هذه الشكاية، شرعا في الإستمتاع بأموال المشتكي، مما يدل على أن كل ما مر به المشتكي مع المشتكى بها الأولى الأصلية، إنما هو مجرد خطط ومخططات المشتكى بهما معا)، تفيد نفس الشكاية.