الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف موقع “Libertad Digital” أن مستندا رسميا يفيد بأن الانفصالي إبراهيم غالي يحمل الجنسية الإسبانية وأنه سبق وحصل على بطاقة تعريف وطنية إسبانية في 2006، وقد جرى تجديدها في ” Talavera de la Reina” بتاريخ 30 يونيو 2016.
وتساءل الموقع الإسباني كيف أن إبراهيم غالي جدد بطاقته الثبوتية بعد عشر سنوات من حصوله عليها في وقت كان موضوع شكاية متعلقة بالإبادة الجماعية في 2012، سبق ووضعتها ضده الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان (ASADEH)، علما أن تجديد البطاقة التعريفية يستوجب حضور المعني بالأمر شخصيا.
المفارقة الزمنية التي تفيد بتحريك التحقيق في حق الانفصالي إبراهيم غالي في 24 ماي 2012، واستطاعته تجديد بطاقته التعريفية في 2016، يكشف تلاعبا من لدن السلطات الإسبانية وتسترها على جرائم المتهم بتعذيب وإبادة نشطاء صحراويين في مخيمات العار بالجزائر.
في المقابل، أفاد الموقع بأنه يجهل إن كان الانفصالي إبراهيم غالي محل بحث حين تجديده بطاقته التعريفية في 2016، لكنه ألمح إلى أنه وعند حصوله على الجنسية الإسبانية كان يتوفر على هوية قانونية كما تفيد وثيقة سلمت له في مدريد بتاريخ 7 دجنبر 1999، وقد كانت تفيد بأن اسمه الكامل هو “إبراهيم غالي مصطفى، وأنه مزداد في 16 غشت 1949 في بويرة بالجزائر”.
وفيما كانت الشرطة الإسبانية تحقق بشأن هويته مؤخرا حينما ثار جدل بسبب استقباله للعلاج في مستشفى “سان بيدرو” بـ”لوغرونيو” اكتشفت أنه يتوفر على هوية إسبانية تحت رقم: 50241451-K، وأن هويته الإسبانية تفيد بأن اسمه هو “غالي سيدي محمد عبد الجليل وأنه مزداد في مدينة السمارة، الواقعة بالصحراء المغربية، فيما جرى ضبط جواز سفر جزائري في حوزة الرجل تحت اسم محمد بن بطوش.
وليس هذا هو الاسم المختلف الذي يتبناه الانفصالي إبراهيم غالي، إذ أن الشرطة الإسبانية أكدت أنه بعد تحققها من هويته في ماي 2021، تم الوقوف على أن اسمه هو “غالي ولد سيدي مصطفى ولد محمد ولد عبد الرحمان، كما أن الرجل أدخل للمستشفى العسكري في الجزائر تحت اسم مستعار آخر وهو عبد الله محمد، كما أفاد موقع “Libertad Digital”.
