الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عقدت الحكومة المغربية الجديدة، اليوم الاثنين، أول اجتماع حكومي لها بعد تنصيبها، وذلك برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، الذي أكد على ما ينتظر حكومته من ضرورة التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواعي بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.
واعتبر أخنوش أن السياق الاستثنائي الذي يواجهه المغرب، يفرض التزاما وتجندا كبيرين، سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا ودوليا، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات الجائحة، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.
وحسب البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فقد ناقش المجلس الحكومي خلال أشغاله الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية، المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وأكدت الحكومة أن برنامجها سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة.
وأضاف البلاغ “سيشكل هذا البرنامج أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه”.
