الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
موقف صعب جدا ومحرج للغاية، ذلك الذي قد تواجهه النائبة البرلمانية “نبيلة منيب”، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال قادم الأيام، بسبب موقفها الرافض لـ “التلقيح”، وهو ما سيجعلها ممنوعة من ولوج “قبة البرلمان”، وفق ما أعلنت عنه حكومة “أخنوش”، التي قررت بداية من يوم الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”
كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وشددت الحكومة في بلاغها سالف الذكر، على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح”، كشرط أساسي لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والأمر ذاته ينطبق أيضا على المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وارتباطا بالموضوع، فإن هذا القرار يشمل أيضا مؤسسة “البرلمان”، ما يعني أن ولوج هذا المرفق العام، يستدعي وجوبا الإدلاء بجواز التلقيح، وهو الشرط الذي سيجعل “منيب” ممنوعة من ولوج البرلمان، تفعيلا للقرار سالف الذكر، خاصة بعد أن أكدت خلال مناسبات عدة رفضها تلقي “اللقاح”.
