الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حددت ابتدائية بركان، زوال فاتح دجنبر المقبل، تاريخا للشروع في محاكمة مهاجرة مغربية تحمل الجنسية الهولندية، في حالة اعتقال، لتورطها في تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي بالمدينة، بعد تأجيل ذلك الخميس الماضي بسبب عدم جاهزيته للمناقشة وإمهالا لها لتعيين دفاعها.
وأودعت المتهمة الثلاثينية، السجن المحلي بالمدينة بعدما رفضت هيئة الحكم تمتيعها بالسراح المؤقت استجابة لملتمس تقدم به محاميها، وعارضته النيابة العامة لخطورة الأفعال الجرمية التي تورطت فيها بتصوير نساء الحمام بكاميرا هاتفها الذي خبأته في قطعة بلاستيك مانعة لتسرب الماء.
وتابعت النيابة العامة المتهمة التي توجد بالمدينة في زيارة لأفراد عائلتها القاطنة بها، بتهم جنحية مختلفة بينها “بث وتوزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي عن طريق التسجيل دون موافقة صاحبها.
وتواجه أيضا تهمة “إتلاف أو اختلاس أو ستر أو تحريف وثيقة عامة أو خاصة من شأنها أن تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها” التي تابعتها بها النيابة العامة التي أحيلت عليها من طرف الشرطة القضائية بالمدينة بعد اعتقالها من داخل الحمام.
وأدخلت المتهمة هاتفها ذكيا معها وأخفته في كيس مانع لتسرب الماء، قبل أن تشرع في تصوير نساء الحمام عاريات كليا أو جزئيا من ملابسهن، ما انتهبت إليه إحداهن أخبرت مستخدمات في الحمام اللائي حضرن وتأكدت لديهن حيازتها الهاتف قبل الاتصال بمصالح الأمن بالمدينة.
وحضرت عناصر الأمن للحمام، بمن فيهم شرطتين تكلفتا بتفتيش المتهمة وحجز الهاتف الذي عثر فيه على صور نساء عاريات، وأرسل للمختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعه إلى خبرة تقنية للتثبت مما إذا كانت أتلفت صورا وفيديوهات أخرى في الفترة التي سبقت حضور الأمن.
واستمعت الشرطة القضائية إلى 3 نساء شاهدات وصاحب الحمام الذين تشبثوا بمتابعتها أمام المحكمة، فيما أنكرت المتهمة المنسوب إليها قبل أن تحاول تبرير فعلها بعد مواجهتها بأدلة مادية، بادعاء عدم رغبتها في استعمال الصور والفيديوهات لغرض تجاري أو بيعها لمواقع إباحية.
