كاتب الجنرال الراحل القايد صالح يفضح فساد الشنقريحة ويؤكد أن مصيره كان السجن لولا “الحراك الشعبي”

الـ”كابران” السعيد الشنقريحة غارق حتى الأذنين في مستنقع الفساد، وكاد يلقى السجن مصيرا له في عهد سلفه الجنرال القايد صالح جراء ما غرف منه من خيرات الجزائر لولا أن الرياح جرت بما لم يشتهه الأمر الناهي السابق في الجيش الشعبي الجزائري.

بعض من فساد الحاكم الفعلي الحالي للجزائر كشفه قرميط بونويرة، الكاتب الخاص السابق للقايد صالح، في فيديو بثه على “يوتيوب” وقد أفاد بأن الجنرال الهالك، كان أعطى تعليماته بملاحقة عسكريين فاسدين على صعيد القيادة العسكرية، سنة 2018، وقد تم فتح تحقيقات حول شبهات تعلقت بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.

ووفق بونويرة، السجين الحالي في السجن العسكري للبليدة، فإن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا في الجيش الشعبي الجزائري، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.

بونويرة، لم يقف عند هذا الحد مردفا بأن الشنقريحة سبق أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، الجنرال القوي في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه.

وكاد السعيد الشنقريحة يسجن، في شتنبر2019، كما كان مقررا بعد التحقيقات التي بوشرت بشأن قضايا الفساد العسكري، لكن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء “الحراك الشعبي”، هو ما حال دون ذلك، قبل أن تأخذ الأمور انعطافة أخرى بعد وفاة القايد صالح، وتسلم الشنقريحة مكانه.

وكشف قرميط بونويرة، أن السعيد الشنقريحة الذي تسلم زمام المؤسسة العسكرية في الجزائر كان طلب منه العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات، التي كانت تدر عليه سنويا 25 مليار دولار سنويا.

وقال الكاتب الخاص السابق للقايد صالح إنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة الشنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة الاستماع إلى أقوال 31 عقيد من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.

كذلك، تطرق لقرميط بونويرة، للتغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية، مقيلا بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري، في محاولة منه تصفية تركة الجنرال الذي كان سيودي به للسجن جراء فساده.

ولم يتردد بونويرة في وصف “العدالة” العسكرية بالعدالة الانتقائية، مشيرا إلى أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون، وفق أهواء الـ”كابران” السعيد الشنقريحة.

واستطرد بونويرة قائلا إن من ثمار هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها السعيد الشنقريحة، هو تغاضي أو ليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، مثلما حدث مع الوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الأنترنيت والبريد.