الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يستعد المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، للقيام بأولى جولاته الميدانية في المنطقة الإقليمية منذ تعيينه في هذا المنصب الدبلوماسي في السادس من أكتوبر 2021 خلفا للألماني هورست كوهلر الذي انتهت مهمته في 22 ماي من سنة 2019.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه من المرتقب أن يزور دي ميستورا المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في مقرها بتندوف في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يناير الجاري، حيث سيلتقي بجميع أطراف النزاع مثلما أكد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي.
ويرى متتبعون أن هذه الزيارة إشارة واضحة من المسؤول الأممي للأطراف المعنية بحل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية رغم ادعاء الجانب الجزائري أن هذه القضية لا تعنيه.
وعن هذه الزيارة قال الباحث في شؤون الصحراء ودول الساحل، عبد الفتاح الفاتيحي، إن دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، يتوفر على دعم دولي كبير مما يجعله قادرا على فرض توجهات المجتمع الدولي ولاسيما تلك التوجيهات المتضمنة في التقرير الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2602، مشيرا إلى أن هذا الاجماع الدولي هو الذي يذكي رغبته في إجراء جولة ميدانية في سياق البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء.
ولم يستبعد المتحدث أن يلقى هذا التحرك الكثير زمن الصعوبات في ظل عدم انصياع الجزائر لقرارات الشرعية الدولية، إذ سبق وأعلنت أنها غير معنية بالموائد المستديرة ولن تستجيب لحضورها، وأيضا في ظل استمرارها تقديمها للدعم المالي والعسكري لتنظيم البوليساريو بغرض مواصلة القيام بأعمال عسكرية عدائية تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
واستطرد الفاتيحي في تصريح لوسائل الإعلام قائلا: “يبدو واضحا بأن الجزائر لن تكون في وضع مريح بعد أن أعلنت مختلف الهيئات الأممية دعمها للنهج الأممي في تدبير نزاع الصحراء. ويتراجع الموقف الجزائري السابق من القرار الأخير حول الصحراء بعد تأييد مسانِدتها روسيا للمساعي الأممية لإيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء”.
وتوقع الباحث في شؤون الصحراء بأن سقف خطاب الجزائر لن يبقى قويا، خوفا من ضغوطات دولية إن هي أمعنت في تعطيل مسار التسوية السياسية لنزاع الصحراء على أساس رؤية المجتمع الدولي الذي يتجه لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي.
وزاد المتحدث أن البوليساريو التي فقدت مصداقيتها بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق وأن وقعته مع الأمم المتحدة سنة 1991، ستسير على نفس نهج الجزائر.
ولفت إلى أن الجزائر لا تتوفر على خيارات للمناورة، ذلك أن خطة العمل التي يحددها مجلس الأمن هي جلوس الأطراف الأربعة في مائدة مستديرة وستكون الجزائر فيها طرفا رئيسيا وفق ما يستفاد من قرار مجلس الأمن الأخير.
وقال الفاتيحي إن تذرع الجزائر بمسألة تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير، يعد إملاء شروط جزائرية مسبقة قبل الجلوس إلى المائدة المستديرة. ولذلك فإن الوضع التفاوضي الجزائري بين صعوبة مواصلة الالتزام بما صدر في بيان خارجيتها بعيد صدور القرار الأممي أو الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
