الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، عن معطيات جديدة تخص “إحداث السجل الاجتماعي الموحد” وتفعيله في الواقع وتعميمه.
وجوابا على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطن للأحرار، حول تفعيل والعمل بالسجل الاجتماعي الموحد، قال لفتيت “لقد شرعت وزارة الداخلية في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020”.
وأوضح وزير الداخلية أنه منذ مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد “تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة”.
